بحران زیستمحیطی یا تسریع ساختوساز؟ کشمکش بر سر استانداردهای سبز
منتقدان هشدار میدهند که بخش مهمی از برنامه اقلیمی شهر تورنتو اکنون در تیررس دولت انتاریو قرار گرفته، چرا که این استان در حال پیشبرد لایحهای است که میتواند اختیارات شهرداریها را در تعیین استانداردهای ساختوساز سبز سلب کند.
بیش از دوازده شهرداری در انتاریو، با پیروی از الگوی تورنتو، سازندگان را تشویق کردهاند تا ساختمانهایی با بهرهوری انرژی بالاتر و انتشار گازهای گلخانهای کمتر طراحی کنند؛ استانداردهایی فراتر از الزامات حداقلی کد ساختمانی استانی.
اکنون دولت داگ فورد (Doug Ford)، نخستوزیر انتاریو، با حمایت برخی از سازندگان، ممکن است در راستای اهداف اعلامشدهاش برای تسریع ساختوساز مسکن، این استانداردهای سبز شهرداریها را کنار بگذارد.
سخنگوی وزیر مسکن انتاریو اعلام کرده است که تغییرات پیشنهادی در لایحه شماره ۱۷ که این ماه معرفی شده، “روشن میسازد” که شهرداریها مجاز به تحمیل استانداردهای منحصربهفردی نیستند که فراتر از کد ساختمانی انتاریو باشد.
الکساندرا سانیتا (Alexandra Sanita)، دبیر مطبوعاتی وزیر امور شهرداریها و مسکن، راب فلک (Rob Flack)، نوشت: «این اقدام به استانداردسازی الزامات ساختوساز کمک میکند و با ایجاد قوانین یکسان برای همه استان، روند تأیید را تسریع و هزینهها را کاهش میدهد.»
کیت بروکس (Keith Brooks)، فعال حوزه اقلیم، میگوید این اقدام، بهطور مشخص استانداردهای سبز شهرداریها را هدف قرار داده و ممکن است صاحبان خانهها و ساختمانها را با هزینههای بالاتر گرمایش و سرمایش مواجه کند، وابستگی انتاریو به گاز طبیعی را افزایش دهد و شهرها را با خطر بیشتر سیل روبهرو سازد.
او افزود: «نهتنها دولت وظیفه خود را در مقابله با تغییرات اقلیمی کنار میگذارد، بلکه مانع اقدام سایر سطوح حکومتی در این زمینه میشود.» بروکس، مدیر برنامههای سازمان مدافع محیطزیست Environmental Defence است.
ساختمانها بیش از نیمی از گازهای گلخانهای تورنتو را تولید میکنند، عمدتاً به دلیل استفاده از گاز طبیعی برای گرمایش. استاندارد سبز ۱۵ ساله شهرداری تورنتو، بهعنوان ابزاری برای افزایش تابآوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای آلاینده معرفی شده است.
این استاندارد از سازندگان میخواهد اطمینان حاصل کنند که ساختمانهای جدید قادر به ذخیره بخشی از رواناب ناشی از بارش شدید باشند تا از بروز سیلاب جلوگیری شود، و همچنین پوشش درختی کافی برای مقابله با گرمای شدید داشته باشند. همچنین ساختمانها باید به اهداف سالانه کاهش انتشار گاز برسند که سازندگان را به استفاده از سامانههای گرمایش کمکربن مانند پمپ حرارتی بهجای گاز طبیعی تشویق میکند.
طبق این استاندارد، واحدهای جدید پارکینگ مسکونی نیز باید به تجهیزات شارژ خودروهای برقی مجهز باشند، الزامی که دولت فورد پس از بهقدرت رسیدن، آن را از کد ساختمانی استانی حذف کرد.
با این حال، برخی انجمنهای صنعتی سازندگان با این استانداردهای شهرداریها مخالفت کردهاند و مدعیاند که این الزامات، هزینهها را در دوران بحران مسکن افزایش دادهاند. شورای ساختوساز مسکونی انتاریو (RESCON) سال گذشته علیه استانداردهای تورنتو شکایتی مطرح کرد که هنوز در دادگاه در حال رسیدگی است.
رئیس این شورا، لایال (Richard Lyall)، لایحه جدید را نشانهای از پایان استانداردهای سبز شهرداریها در انتاریو دانست.
او گفت: «از دید من، این همان هدف لایحه است.» او استانداردها را «واکنشی شتابزده به کنشگریهای اقلیمی» خواند که روند اخذ مجوز را برای سازندگانی که در چندین شهرداری با استانداردهای متفاوت فعالیت میکنند، پیچیده کرده است.
وی افزود: «این واقعاً منطقی ندارد، هزینهها سرسامآور است و بازار توان تحمل این هزینهها را ندارد.» همچنین گفت: «تکرار هم وجود دارد. اگر یک سطح از حکومت مسئول کد ساختمانی و مسائل زیستمحیطی است، آیا واقعاً لازم است سطوح دیگر نیز دخالت کنند و بگویند ما هم میخواهیم وارد شویم؟»
اما فعالان زیستمحیطی معتقدند که شهرها باید اختیار داشته باشند تا استانداردهایی فراتر از حداقلهای تعیینشده در کد ساختمانی استان وضع کنند.
بازرس کل انتاریو در سال ۲۰۲۰ گزارش داد که دولت استانی پیشنهاداتی را برای اصلاح کد ساختمانی که میتوانست بازدهی انرژی را ۲۰ درصد افزایش دهد، رد کرده است.
برایان پرسل (Bryan Purcell)، یکی از طراحان استاندارد سبز تورنتو، میگوید که سرعت ساختوساز مسکن در این شهر نشان میدهد که این استاندارد مانعی ایجاد نکرده است. بهطور کلی، هیچ نشانهای وجود ندارد که شهرهایی با استانداردهای سبز نسبت به سایر شهرها کندتر توسعه یافتهاند.
او افزود که نگارش گسترده لایحه، شهرداریها را برای درک پیامدهای احتمالی آن سردرگم کرده است.
پرسل، معاون سیاستگذاری و برنامههای صندوق اقلیمی تورنتو (The Atmospheric Fund) گفت: «این یکی از دلایلی است که شهرداریها را گیج کرده است.»
او افزود: «آیا این به این معناست که ناگهان مقررات مربوط به سر و صدای ساختوساز، لرزش، یا کنترل گردوغبار زیر سؤال میروند؟»
در تورنتو، شهردار اولیویا چاو (Olivia Chow) به کارکنان دستور داده تا این لایحه را بررسی کرده و در جلسه آتی کمیته اجرایی گزارش ارائه دهند.
او در بیانیهای گفت: «ما در حال بررسی تغییرات پیشنهادی در استانداردهای ساختمانی، از جمله اثرات آن بر استاندارد سبز تورنتو هستیم و از استان درخواست جزئیات بیشتر کردهایم.»
بیش از دوازده شهرداری دیگر در انتاریو از تورنتو الگو گرفتهاند و استانداردهای سبز خود را تدوین کردهاند. در حالی که تورنتو، هالتونهیلز (Halton Hills) و ویتبی (Whitby) جزو شهرهایی با استانداردهای اجباری هستند، اغلب شهرداریها استانداردهای داوطلبانه دارند.
پرسل معتقد است که تصمیم دولت نشانگر «درک نادرست از نحوه تضمین مقرونبهصرفه بودن انرژی» است.
او گفت: «پنج برابر گرانتر است که این خانهها و ساختمانها را بعداً بازسازی کنیم تا از سوختهای فسیلی جدا شوند یا استفاده از آنها را کاهش دهیم، نسبت به اینکه از ابتدا با طراحی مناسب ساخته شوند.»
او افزود: «ما ساختمانهای بهرهور، انرژی پاک و ساختمانهای سالم میخواهیم. و همه اینها زمانی به بهترین نحو محقق میشوند که از مرحله طراحی اولیه در نظر گرفته شوند.»
پرسل همچنان احتمال تغییر مسیر دولت را منتفی نمیداند.
