فعالان مسکن: دولت فورد حقوق مستأجران را ذرهذره نابود میکند
پس از عقبنشینی دولت «داگ فورد» (Doug Ford) از تصمیم جنجالی خود برای حذف «امنیت اقامت» مستأجران در انتاریو، گروههای مدافع حقوق مستأجران همچنان به مخالفت با جدیدترین لایحه مسکن دولت ادامه میدهند و میگویند این لایحه موجب تضعیف حمایتهای قانونی از مستأجران و تشدید از بین رفتن مسکن مقرونبهصرفه خواهد شد.
«لایحه ۶۰» با عنوان «قانون مبارزه با تأخیرها و ساخت سریعتر» (Fighting Delays, Building Faster Act) که پنجشنبه گذشته ارائه شد، محدودیتهایی برای مستأجران ایجاد میکند؛ از جمله سلب حق طرح مسائل جدید در جلسه اخراج در «هیأت موجر و مستأجر» (LTB)، کاهش مهلت بازپرداخت اجاره برای جلوگیری از اخراج، نصف شدن مهلت درخواست بازبینی تصمیمات هیأت، و حذف الزام پرداخت غرامت از سوی موجرانی که قصد دارند خود یا اعضای خانوادهشان در ملک ساکن شوند، مشروط بر اینکه اخطار چهارماهه بدهند.
براساس این لایحه، استان همچنین اجازه خواهد یافت تا حداکثر هشت «کارمند اجرایی موقت» برای اجرای احکام اخراج استخدام کند و اختیار تنظیم مقرراتی جدید را داشته باشد که بتواند توانایی داوران برای تعویق اخراجها را محدود کند.
وزارت امور شهری و مسکن انتاریو در بیانیهای اعلام کرد هدف از این تغییرات، کاهش تأخیرها و حجم پروندهها در هیأت موجر و مستأجر از طریق «بهبود سرعت و انصاف فرایندها» و «جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو از سیستم» است. در این بیانیه همچنین تأکید شده که این اصلاحات به منظور «ایجاد توازن بین حقوق و مسئولیتهای موجر و مستأجر» انجام میشود.
با این حال، «دانیا ماجید» (Dania Majid)، مدیر بخش مشاوره حقوقی در «مرکز دفاع از مستأجران انتاریو» (Advocacy Centre for Tenants Ontario)، این اقدام دولت فورد را تلاشی برای «تکهتکه کردن» حقوق مستأجران و حمایت از منافع موجران و توسعهدهندگان دانست.
او گفت: «در حالی که میلیونها دلار صرف ساختن یک ماشین اخراج کارآمدتر میشود، هیچ بودجه و حمایتی به نظام کلینیکها و سایر ابزارهای حمایتی اختصاص نیافته تا بتوان به مستأجران برای حفظ محل سکونتشان کمک کرد.»
سخنگوی وزیر مسکن «راب فلک» (Rob Flack) در پاسخ به درخواست روزنامه استار برای اظهارنظر، به بیانیه روز یکشنبه فلک اشاره کرد که در آن مشاورههای مرتبط با امنیت اقامت لغو شده بود.
فلک در بیانیه خود گفت: «انتاریو به اجرای اصلاحات منطقی ادامه خواهد داد و با بازگرداندن تعادل به هیأت موجر و مستأجر، مقابله با سوءاستفاده از سیستم، و تشویق ساخت مسکن اجارهای جدید، بازار اجاره استان را تقویت میکند تا خانوادهها راحتتر بتوانند خانهای برای خود بیابند.»
«تونی اروین» (Tony Irwin)، رئیس و مدیرعامل «فدراسیون تأمینکنندگان مسکن اجارهای انتاریو» (Federation of Rental-housing Providers of Ontario) که نماینده موجران بزرگ مانند صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری ملکی (REITs) است، گفت این گروه مرتباً با دولت در ارتباط است تا تجربههای اعضای خود را منتقل کند.
او افزود: «در سالهای اخیر پیشرفتهایی در زمان رسیدگی دیدهایم—برای مثال دو برابر شدن تعداد داوران به کاهش زمان رسیدگی کمک کرد—اما هنوز در وضعیت مطلوب نیستیم.» به گفته او، پیشنهادهای مطرحشده در لایحه ۶۰ منطقی است.
تغییرات لایحه ۶۰ و پیامدهای آن
در حال حاضر، مستأجران میتوانند در جلسه اخراج به دلیل عدم پرداخت اجاره، مسائل جدیدی مانند مشکلات نگهداری ملک را مطرح کنند، مشروط بر اینکه دلیل موجهی برای عدم طرح قبلی آن ارائه دهند. اما لایحه ۶۰ این حق را بهطور کامل حذف میکند.
ماجید گفت: «بیشتر مستأجران حتی از این حق آگاه نیستند تا زمانی که مشاوره حقوقی میگیرند، و معمولاً این اتفاق درست در زمان جلسه رخ میدهد.»
علاوه بر این، طبق لایحه جدید، مستأجر فقط زمانی میتواند موضوع تازهای را در جلسه مطرح کند که نیمی از اجاره معوقهای را که موجر ادعا میکند، پرداخت کرده باشد.
ماجید این شرط را «نوعی قضاوت پیش از برگزاری جلسه» دانست و گفت ممکن است در نهایت مشخص شود مستأجر بدهکار نبوده است؛ در آن صورت باید فرایند قانونی دیگری برای بازپرداخت مبلغ طی شود که خود موجب افزایش تأخیر خواهد شد.
بر اساس این لایحه، مهلت درخواست بازبینی تصمیمات هیأت موجر و مستأجر از ۳۰ روز به ۱۵ روز کاهش مییابد — موضوعی که به گفته ماجید، مستأجران کمدرآمد و ساکنان مناطق روستایی را در موقعیت دشواری قرار میدهد؛ زیرا آنها معمولاً تصمیمات را از طریق پست دریافت میکنند و ممکن است فقط یک یا دو روز برای دریافت مشاوره و ارسال درخواست زمان داشته باشند.
او گفت: «این قانون هیچ فرصتی برای تهیه درخواست بازبینی مؤثر و باکیفیت باقی نمیگذارد.»
همچنین، مدت زمانی که مستأجر میتواند برای جلوگیری از اخراج، اجاره معوقه را پرداخت کند، از ۱۴ روز به ۷ روز کاهش خواهد یافت.
ماجید افزود: «برخی مستأجران کمدرآمد شاید بتوانند از بانکهای اجاره یا برنامههای ویژه کمک مالی استفاده کنند، اما در عمل، هفت روز زمان واقعبینانهای برای انجام این کار نیست.»
او گفت: «در حالی که قانون روابط موجر و مستأجر (Residential Tenancies Act) و هیأت موجر و مستأجر قرار بود با فرض اینکه اخراج آخرین راهحل است عمل کنند، اکنون اخراج به راهحل نخست تبدیل شده است.»
در شرایط فعلی، زمانی که موجر بهدلیل نیاز شخصی خود یا اعضای خانوادهاش به ملک، مستأجر را اخراج میکند، موظف است حداقل معادل یک ماه اجاره را بهعنوان غرامت به مستأجر بپردازد. اما لایحه ۶۰ به موجران اجازه میدهد در صورت ارائه اخطار چهارماهه، از پرداخت این غرامت صرفنظر کنند.
ماجید گفت این مجموعه تغییرات در عمل «یک خط لوله مستقیم از هیأت موجر و مستأجر به سوی چادرنشینی ایجاد میکند.» او افزود: «بهویژه با وجود حفرههای موجود در کنترل اجاره، این لایحه موجب از بین رفتن سریعتر مسکن مقرونبهصرفه در استان خواهد شد؛ زیرا عملاً سرمایهگذاران مالی را تشویق میکند تا مستأجران فعلی را بیرون کرده و سود بیشتری به دست آورند.»
شهردار تورنتو، «اولیویا چاو» (Olivia Chow)، نیز در شبکههای اجتماعی نوشت که لایحه ۶۰ همچنان به معنای «تضعیف حقوق مستأجران در هیأت موجر و مستأجر» است و از دولت خواست تا «این تغییرات را کنار بگذارد، کنترل اجاره را برای همه واحدها بازگرداند و حقوق مستأجران را تقویت کند.»
«برونو دوبروسین» (Bruno Dobrusin)، عضو اجرایی اتحادیه مستأجران ناحیه «یورک ساوث–وستون» (York South—Weston Tenants’ Union)، گفت که هیأت موجر و مستأجر همین حالا هم برای بسیاری از مستأجران محیطی پیچیده و دشوار است و «این اصلاحات شرایط را باز هم سختتر میکند.»
گروه مدافع حقوق مستأجران «ایکرن» (ACORN) نیز اعلام کرد روز پنجشنبه کارزاری به راه انداخته که طی آن ۲۳ هزار ایمیل به مقامات دولتی برای مخالفت با لایحه ۶۰ ارسال شده است و این گروه همچنان برای عقبنشینی دولت از «پیشنهادهای ظالمانه و زیانبار» این لایحه فشار وارد میکند.
