چگونه انتاریو قانونی مهم در حوزه مسکن را تضعیف کرد در حالی که ساخت‌وسازهای جدید متوقف شده‌اند

اولین لایحه اصلی مسکن که پس از رسوایی “کمربند سبز” از پارک کوئینز (Queen’s Park) منتشر شد، قرار بود لایحه‌ای با تمرکز کامل بر دستیابی به هدف استان مبنی بر ساخت ۱.۵ میلیون خانه تا سال ۲۰۳۱ باشد.

اما این قانون جدید که توسط پل کالاندرا (Paul Calandra)، وزیر مسکن، در آوریل ارائه شد، تقریباً یک ماه به تأخیر افتاد زیرا سیاست‌های کلیدی که می‌توانست هزاران خانه جدید به بازار مسکن انتاریو اضافه کند، بدون تشریفات حذف شدند.

اسناد داخلی دولت و تقویم‌هایی که توسط گلوبال نیوز به دست آمده است، نشان می‌دهد که اقداماتی که در نهایت رونمایی شدند، بسیار کمتر از چشم‌انداز اولیه کالاندرا بود که پس از سه هفته تلاش شتاب‌زده صورت گرفت.

منتقدان معتقدند این تغییرات مستقیماً توسط نخست‌وزیر داگ فورد (Doug Ford) اعمال شده است.

قانون کاهش موانع برای ساخت مسکن بیشتر
این لایحه با عنوان “قانون کاهش موانع برای ساخت مسکن بیشتر” یا “طرح اقدام برای عرضه مسکن ۵” مطرح شد و در زمان حساسی برای دولت آمد. هنگامی که کالاندرا این قانون را در پارک کوئینز ارائه کرد، ساخت مسکن در سراسر استان به مشکل برخورده بود. هدف بلندپروازانه انتاریو برای ساخت ۱.۵ میلیون خانه جدید تا سال ۲۰۳۱ رو به افول بود و به نظر می‌رسید که دستیابی به آن تقریباً غیرممکن است، و دولت اذعان داشت که تغییرات شدیدی لازم است.

کالاندرا هنگام رونمایی از قانون گفت: «این اقدامات به مشکلاتی که شرکای شهرداری ما در ساخت خانه‌ها با آن روبرو هستند اذعان می‌کند و هدف آن حذف این موانع است.»

این قانون حداقل‌های مربوط به پارکینگ در کنار ایستگاه‌های ترانزیتی را حذف کرد، برخی از تخفیف‌هایی که دولت به توسعه‌دهندگان داده بود را معکوس کرد و به دانشگاه‌ها اجازه داد تا بدون رعایت قانون برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن سریع‌تر اقدام کنند.

اما اسناد داخلی وزارت امور شهرداری و مسکن نشان می‌دهد که این قانون در زمان ارائه، برخی از عناصر کلیدی چشم‌انداز اولیه را نادیده گرفته است.

چهار واحد در سطح استان
اسنادی که توسط گلوبال نیوز به دست آمده است، نشان می‌دهد که دولت مجموعه‌ای از اقدامات جدید از جمله امکان ساخت چهار واحد مسکونی، که به عنوان “فورلکس” شناخته می‌شود، را در سراسر انتاریو بدون نیاز به تأیید شهرداری در نظر گرفته بود.

این سیاست چیزی بود که مقامات وزارت امور شهرداری و مسکن مدت‌ها به دنبال معرفی آن بودند.

یکی از منابع حزب محافظه‌کار ترقی‌خواه به گلوبال نیوز گفت که الزام ساخت چهار واحد مسکونی به عنوان یک حق، در قوانین قبلی عرضه مسکن در نظر گرفته شده بود، اما در پیش‌نویس نهایی جای نگرفت.

وقتی کالاندرا مسئولیت این موضوع را به دست گرفت، اسناد نشان می‌دهد که ایده اجازه ساخت فورلکس‌ها به شکل خودکار در سراسر استان در حال شکل‌گیری بود. یکی از پرونده‌هایی که توسط گلوبال نیوز به دست آمده است، برنامه‌هایی را شامل می‌شود که به صاحبان خانه یا توسعه‌دهندگان اجازه می‌داد تا سه واحد را روی یک ملک بسازند، قانونی که برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ معرفی شد.

متن پیشنهادی در این سند به این صورت بود: «بر اساس تغییرات لایحه ۲۳ (HSAP 3) که اجازه ساخت ۳ واحد در هر قطعه را به عنوان یک حق در مناطق مسکونی موجود می‌دهد، تا ۴ واحد در هر قطعه در مناطق ایستگاه‌های بزرگ ترانزیتی و در شعاع ۲۰۰ متری از مسیرهای ترانزیتی مجاز شود.»

در بخش “وضعیت”، متن قرمز رنگ در سند نشان می‌دهد که این طرح “تأیید شده” است.

این سیاست یکی بود که حتی احزاب مخالف نیز از آن حمایت کردند، با سبزها، حزب نیودموکراتیک (NDP) و لیبرال‌ها که همگی خواهان تأیید چهار واحد در سراسر استان بودند.

در همان زمان، نخست‌وزیر شروع به انتقاد از این سیاست کرد و در نهایت اعلام کرد که این طرح برای دولت او «از روی میز برداشته شده است.»

داگ فورد در تاریخ ۲۱ مارس در یک رویداد غیرمرتبط در ریچموند هیل گفت: «می‌توانم با اطمینان ۱۰۰۰ درصد بگویم، اگر به جوامع بروید و شروع به ساخت ساختمان‌های چهارطبقه، شش‌طبقه، هشت‌طبقه کنید، در عمق جوامع، سر و صدای زیادی به پا خواهد شد.»

او اضافه کرد: «ما قصد نداریم به جوامع برویم و ساختمان‌های چهارطبقه یا شش‌طبقه کنار ساکنین بسازیم.»

مخالفت فورد با فورلکس‌ها انتقادهای تند را به دنبال داشت و مخالفان سیاسی و حتی برخی از محافظه‌کاران ترقی‌خواه به آرامی او را به عنوان یک “NIMBY” (Not in My Backyard) توصیف کردند.

قوانین تراکم در مسیرهای ترانزیتی
همان‌طور که گلوبال نیوز ابتدا گزارش داد، طرحی که سازندگان را مجبور به ساخت پروژه‌های جدید با تراکم حداقلی در نزدیکی ایستگاه‌های مترو و خطوط راه‌آهن سبک می‌کرد، نیز قبل از تصویب لایحه حذف شد.

وقتی از فورد درباره دلیل مخالفتش با این سیاست پرسیده شد، او در یک کنفرانس خبری گفت که اعتقاد دارد رهبران شهری بهتر از هر کسی شهرهای خود را می‌شناسند و پیشنهاد کرد که تصمیمات مربوط به تراکم را به سیاستمداران محلی واگذار خواهد کرد.

در همان کنفرانس خبری، فورد همچنین به یک اقدام دیگر مرتبط با مسکن ترانزیتی اشاره کرد که از لایحه حذف شده بود.

منابع گلوبال نیوز گفتند که لایحه کالاندرا همچنین تراکم را در تمام طول شبکه مترو و قطار Go انتاریو افزایش می‌داد و راه را برای ساخت ساختمان‌های بلندتر در مناطق سنتی حومه‌ای هموار می‌کرد.

فورد گفت: «وقتی صحبت از ساخت و ساز در طول خطوط ترانزیتی می‌شود، جوامع ترانزیت‌محور کمی متفاوت هستند؛ اگر یک مترو یا قطار Go دارید، باید تراکم را بسازید.»

او ادامه داد: «اما وقتی به یک خیابان اصلی می‌روید، یک خیابان پرترافیک، نمی‌توانید در برخی موارد یک ساختمان چهار، شش، هشت‌طبقه بسازید — در مناطق دیگر می‌توانید. این وظیفه استان نیست که به شهرداری‌های دیگر دیکته کند؛ هیچ‌کس جوامع خود را بهتر از شهرداری‌ها نمی‌شناسد.»

جلسات و اعلان‌های لغو شده
در حالی که مشخص نیست چه کسی در نهایت مانع اصلی بود که از درج سیاست‌های کلیدی در قانون جلوگیری کرد، تقویم رسمی وزیر مسکن برخی سرنخ‌ها را ارائه می‌دهد.

به گفته تقویم کالاندرا، موجی از جلسات مربوط به قانون پیشنهادی در طول ماه مارس لغو شد، زیرا بخش‌هایی از آن بازنویسی و اصلاح شدند.

در تاریخ ۷ مارس، کالاندرا قرار بود یک جلسه دو ساعته برای مرور قانون از کارکنان سیاسی و غیرسیاسی در وزارت امور شهرداری و مسکن دریافت کند. این جلسه لغو شد.

سپس در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۴ مارس، کنفرانس‌های خبری درباره مسکن دانشجویی و تراکم مرتبط با ترانزیت نیز لغو شدند.

در ۱۸ مارس، کالاندرا قرار بود با دفتر کابینه دیدار کند تا به کارمندان ارشد دولتی درباره قانون اطلاعات دهد. به گفته سوابق، این جلسه نیز لغو شد.

در ۲۱ مارس، قرار بود این قانون در ساعت ۱ بعدازظهر به نمایندگان مجلس معرفی شود.

در روز ۲۱ مارس، کالاندرا این قانون را به نمایندگان مجلس معرفی کرد و در نهایت یک روز بعد، لایحه‌ای با اهداف کوچکتر و کاهش‌یافته ارائه شد. از جمله موارد حذف شده، شامل افزایش تراکم در ایستگاه‌های ترانزیت و همچنین سیاست فورلکس بود.

با وجود اینکه برخی سیاست‌های کلیدی از لایحه حذف شدند، این قانون همچنان شامل تدابیر دیگری بود که به گفته دولت می‌تواند فرآیند ساخت و ساز مسکن را سریع‌تر و آسان‌تر کند. برای مثال، برخی از تخفیف‌هایی که قبلاً به توسعه‌دهندگان داده شده بود، حذف شدند و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از برخی از محدودیت‌های برنامه‌ریزی معاف شدند تا بتوانند سریع‌تر پروژه‌های مسکن دانشجویی را شروع کنند.

محصول نهایی ضعیف شد
وقتی لایحه در نهایت در آوریل ارائه شد، حتی برخی از تدابیری که قبلاً اعلام شده بودند، به نظر می‌رسید که تضعیف شده‌اند. این لایحه حداقل تعداد پارکینگ‌ها برای تمامی ساختمان‌ها در نزدیکی ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی را حذف کرد، به این معنا که توسعه‌دهندگان می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا به فضاهای پارکینگ نیاز دارند یا اینکه می‌توانند از آن فضا برای ساخت مسکن بیشتر استفاده کنند.

طبق اسناد، این سیاست در ابتدا به منظور ایجاد مسکن جدید برای دانشجویانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند و احتمالاً نیازی به فضای پارکینگ اختصاصی ندارند، طراحی شده بود.

یک سند برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که دولت قصد داشت به «ساکنان اجازه دهد از طریق قدرت خریدشان تصمیم بگیرند که چقدر پارکینگ لازم است»، اما به نظر می‌رسید که عبارت «نزدیک به پردیس‌های آموزش عالی» در همان جمله حذف شده بود.

دولت به سوالات درباره دلیل حذف برخی از سیاست‌های تراکم از این قانون و دلیل تاخیر نزدیک به یک ماه آن پاسخ نداد.

منتقد مسکن از حزب نیودموکراتیک، جسیکا بل (Jessica Bell)، به Global News گفت که معتقد است نخست‌وزیر داگ فورد (Doug Ford) به اندازه کافی شجاع نیست که سیاست‌های مسکن مورد نیاز را اجرایی کند.

او گفت: «داگ فورد شجاعت پذیرش اصلاحات منطقه‌بندی که برای ساخت ۱.۵ میلیون خانه‌ای که مردم انتاریو نیاز دارند ضروری است، ندارد.»

وی افزود: «شش سال گذشته و هنوز از برداشتن گام‌های لازم خودداری می‌کنند. بسیاری از مردم بسیار ناامید شده‌اند و من هم همین‌طور.»