بدون اقدامات جسورانه، بحران مسکن در منطقه تورنتو بزرگ بدتر خواهد شد

یک مطالعه جدید نشان داده است که تعداد خانههای جدید ساخته شده در منطقه تورنتو بزرگ (GTA) بهطور قابل توجهی از رشد جمعیت عقب مانده است و کاهش شدید درخواستهای توسعه در این منطقه نشاندهنده وخامت بیشتر در عرضه مسکن است.
جدیدترین مطالعه بنچمارک شهرداری که توسط گروه مشاوره اقتصادی Altus برای انجمن صنعت ساختمان و توسعه زمین (BILD) تهیه شده، همچنین نشان میدهد که هر ماه تأخیر در پروژهها بین ۲٬۶۷۳ تا ۵٬۵۷۶ دلار به هزینه هر واحد در هر ماه اضافه میکند. بر اساس میانگین زمان تایید، این امر بین ۴۳٬۰۰۰ تا ۹۰٬۰۰۰ دلار به هزینه یک خانه جدید اضافه میکند.
این سومین مطالعه بنچمارک شهرداری از سال ۲۰۲۰ است. مطالعه ۲۰۲۴ نشان میدهد که بهطور متوسط تأییدیههای شهرداری برای خانههای جدید در GTA حدود ۲۰ ماه طول میکشد.
این مطالعه همچنین هزینهها و عوارضی که شهرداریها به قیمت یک خانه جدید اضافه میکنند را کمّیسازی کرده است. در GTA، هزینهها، مالیاتها و عوارضی که از همه سطوح دولتی اعمال میشوند، حدود ۲۵ درصد از قیمت یک خانه جدید برای خریدار جدید را تشکیل میدهند. عوارض و هزینههای شهرداری سهم عمدهای از این مبلغ را تشکیل میدهند. طبق این مطالعه، هزینههای شهرداری بهطور متوسط ۴۲٬۰۰۰ دلار به ازای هر واحد در پروژههای کمارتفاع و ۳۲٬۰۰۰ دلار به ازای هر واحد در پروژههای بلندمرتبه از سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بهطور متوسط، هزینههای شهرداری اکنون ۱۲۲٬۳۸۷ دلار به قیمت یک واحد آپارتمانی و ۱۶۴٬۹۲۰ دلار به قیمت یک خانه تکخانواده در GTA اضافه میکند.
دیوید ویلکس (David Wilkes)، رئیس و مدیرعامل BILD، در بیانیهای افزود «این مطالعه نشان میدهد که فاصله بین موجودی مسکن و رشد جمعیت در GTA بیشترین مقدار خود در بیش از ۵۰ سال گذشته را دارد»، «این یک هشدار واضح برای تمام سطوح دولتی است. بدون اقدامات جسورانه، بحران مسکن در GTA در سالهای آینده بدتر خواهد شد.»
این مطالعه ۱۶ شهرداری مختلف در GTA را طی یک دوره دو ساله بررسی کرده است: تورنتو، وگان، مارکهام، ریچموند هیل، برمپتون، میسیساگا، کلدون، اوکویل، برلینگتون، میلتون، ویتبی، اوشاوا، کلارینگتون، باری، اینیسیفیل و برادفورد وست گویلیمبری.
ویلکس اشاره کرد: «بازار مسکن GTA با چالشهای ساختاری مواجه است که هزینههای ساختوساز را افزایش داده است، از جمله هزینهها و مالیاتهای دولتی که به طرز غیرقابل دسترسی بالا هستند و در کانادا از بالاترینها محسوب میشوند»، «برای بهبود دسترسی به مسکن، دولتها باید برای تسریع در تأییدها و کاهش بار مالیاتی کلی که به خریداران جدید تحمیل میکنند، اقدام کنند. بدون اقدام جسورانه و فوری، بحران مسکن این منطقه تشدید خواهد شد و به کاهش شروع پروژههای مسکونی، کاهش اشتغال و مشکلات مضاعف دسترسی به مسکن در سالهای آینده منجر خواهد شد.»






























