بحران تصمیمگیری در بانک مرکزی کانادا؛ آیا نرخ بهره کاهش مییابد؟
بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه در شرایطی نرخ بهره خود را اعلام خواهد کرد که فضای نامشخصی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. دلیل این ابهام، جنگ تجاری در حال تحول با ایالات متحده است.
بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند که این بانک بار دیگر نرخ بهره را به میزان یکچهارم درصد کاهش دهد تا مشخص شود که این درگیری تجاری با بزرگترین شریک تجاری کانادا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی کانادا در موقعیتی دشوار قرار دارد؛ از یک سو، نشانههایی از مقاومت تورم و رشد اقتصادی دیده میشود و از سوی دیگر، خطر رکود شدید ناشی از تعرفههای ایالات متحده در افق اقتصاد نمایان است.
راندال بارتلت (Randall Bartlett)، معاون ارشد اقتصادی گروه دژاردین (Desjardins Group) در مصاحبهای گفت: «این شرایط بسیار دشواری برای بانک مرکزی کاناداست.»
با اینکه دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیسجمهور ایالات متحده، در ۴ مارس وعده خود برای اعمال تعرفههای گسترده بر کالاهای کانادایی را عملی کرد، اما ماهیت دقیق این تعرفهها در روزهای اخیر با توقفها و اصلاحاتی همراه بوده است.
بارتلت افزود: «هیچکس نمیداند که این وضعیت روزبهروز چگونه تغییر خواهد کرد. تقریباً نمیتوان چیزی را پیشبینی کرد.»
پیامدهای سنگین جنگ تجاری برای اقتصاد کانادا
در صورت تداوم جنگ تجاری با آمریکا، اقتصاد کانادا با عواقب شدیدی روبهرو خواهد شد.
بارتلت هشدار داد که تورم در کوتاهمدت به دلیل اختلالات تجاری افزایش خواهد یافت و در بخشهایی که بیشترین آسیب را میبینند، بیکاری میتواند بهسرعت افزایش یابد؛ مگر اینکه این صنایع معافیتهایی از تعرفهها دریافت کنند.
تحلیلگران دژاردین پیشبینی کردهاند که اگر تعرفههای سنگین ادامه یابد، کانادا تا اواسط سال وارد رکود اقتصادی خواهد شد.
این وضعیت کاملاً متفاوت از مسیری است که اقتصاد کانادا در آستانه سال ۲۰۲۵ در آن قرار داشت.
مسیر تغییر بانک مرکزی کانادا
نشانههایی وجود داشت که نشان میداد کاهشهای قبلی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا، تأثیر خود را بر اقتصاد گذاشته است. افزایش تقاضای مصرفکنندگان باعث رشد فعالیتهای خردهفروشی در اواخر سال ۲۰۲۴ شد و نشان داد که در صورت عدم وقوع یک شوک بزرگ، سال ۲۰۲۵ سالی برای بهبود اقتصادی خواهد بود.
پس از شش کاهش متوالی، نرخ بهره بانک مرکزی کانادا به سه درصد رسید. بارتلت معتقد است که این شرایط نشان میداد بانک مرکزی باید در کاهش نرخ بهره مکث میکرد و منتظر میماند تا ببیند تورم و اقتصاد در ماههای آینده در چه مسیری قرار خواهند گرفت.
وی افزود: «اما بهوضوح با شوک تعرفهای ۴ مارس روبهرو شدیم و همه چیز برای بانک مرکزی تغییر کرد.»
تصمیم دشوار بانک مرکزی
طبق دادههای LSEG Data & Analytics، بازارهای مالی تا روز جمعه بهطور عمده بر روی کاهش یکچهارم درصدی نرخ بهره متمرکز بودند. پیش از اجرای تعرفهها، بازارها شانس برابری را برای حفظ نرخ بهره یا کاهش آن در نظر میگرفتند.
تیف مکلم (Tiff Macklem)، رئیس بانک مرکزی کانادا، در سخنرانی خود در ۲۱ فوریه هشدار داد که اگر تعرفهها گسترده و طولانیمدت باشند، «بازگشتی در کار نخواهد بود»، برخلاف بهبودی که پس از بحران اقتصادی ناشی از همهگیری کووید-۱۹ اتفاق افتاد. وی این وضعیت را یک «تغییر ساختاری» خواند.
مکلم تأکید کرد که بانک مرکزی نمیتواند همزمان با رشد ضعیف اقتصادی و تورم فزاینده ناشی از شوک تعرفهای مقابله کند. او گفت که بانک مرکزی قصد دارد از نرخ سیاستی خود برای «هموارسازی» اثرات اقتصادی استفاده کند و در عین حال، انتظارات تورمی را در محدوده دو درصد حفظ کند.
اندرو گرانتام (Andrew Grantham)، اقتصاددان ارشد در CIBC Capital Markets، روز جمعه در یادداشتی به مشتریان نوشت که بانک مرکزی نمیتواند «مشکل تعرفهها» را با کاهش نرخ بهره حل کند، اما میتواند به اقتصاد در گذر از این دوران پرنوسان کمک کند.
CIBC انتظار دارد که بانک مرکزی روز چهارشنبه نرخ بهره را به میزان یکچهارم درصد کاهش داده و آن را به ۲.۷۵ درصد برساند. در صورتی که عدم قطعیتهای تجاری ادامه یابد، کاهشهای بیشتری نیز در سال جاری محتمل خواهد بود.
بارتلت بر این باور است که بانک مرکزی احتمالاً برای حمایت از اقتصاد کانادا، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، اما از کاهشهای بیشتر خودداری میکند تا ببیند تعرفهها در هفتههای آینده در چه وضعیتی باقی میمانند.
تهدیدی برای دلار کانادا
او هشدار داد که بانک مرکزی در کاهش بیشازحد نرخ بهره با محدودیتهایی روبهروست که یکی از مهمترین آنها، کاهش ارزش دلار کانادا (Loonie) است.
بارتلت تأکید کرد که دلار کانادا نهتنها از جنگ تجاری ضربه خواهد خورد، بلکه با اختلاف فزاینده بین نرخ بهره در کانادا و ایالات متحده نیز تضعیف میشود.
وی خاطرنشان کرد: «اگر بانک مرکزی نرخ بهره را بیشازحد کاهش دهد، دلار کانادا افت خواهد کرد که این امر میتواند باعث افزایش شدیدتر تورم در کالاهای وارداتی از ایالات متحده، مانند مواد غذایی و دیگر اقلام شود.»
