بودجه ۲۰۲۵ کارنی؛ تزریق یک تریلیون دلار به زیرساخت و مسکن تا سال ۲۰۳۰

ذی‌نفعان صنعت ساخت‌وساز می‌گویند نخستین بودجه دولت «مارک کارنی» (Mark Carney) نقش حیاتی هزینه‌کرد در پروژه‌های بزرگ را در تحول اقتصاد کانادا در دورانی پر از تهدید و عدم قطعیت برجسته می‌کند — و همچنین سهم غیرقابل‌انکار سازندگان را در ایجاد آینده‌ای نوین و سرشار از سرمایه نشان می‌دهد.

انجمن شرکت‌های مهندسی مشاور کانادا (Association of Consulting Engineering Companies – Canada – ACEC) در تحلیل خود از بودجه اعلام کرد که با معرفی چارچوب جدید بودجه‌ریزی سرمایه‌ای، دولت «سیگنال روشنی» ارسال کرده مبنی بر اینکه قصد دارد پروژه‌های بزرگ سرمایه‌ای، مسکن، زیرساخت انرژی پاک و توسعه نیروی کار را در اولویت قرار دهد.

«شان استریکلند» (Sean Strickland)، مدیر اجرایی اتحادیه‌های صنفی صنعت ساختمان کانادا (Canada’s Building Trades Unions) گفت: «این بازی کاملاً جدیدی است. دولت روی زیرساخت و اعتبارات مالیاتی سرمایه‌گذاری متمرکز شده تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت‌وساز سراسر کشور را تحریک کند.»

او افزود: «اگر کمی عمیق‌تر در بودجه دقت کنید، بخش‌های بسیار دلگرم‌کننده و جزئیاتی خواهید یافت که برای صنعت ساخت‌وساز به‌طور کلی و به‌ویژه بخش کارگری اتحادیه‌ای بسیار امیدوارکننده است. از نظر لحن، جهت‌گیری و سیاست کلی، ما از این بودجه بسیار خرسندیم.»

در حالی‌که بیشتر ذی‌نفعان واکنشی مثبت به این بودجه نشان دادند، انجمن سازندگان خانه کانادا (Canadian Home Builders’ Association) از طریق مدیرعامل خود «کوین لی» (Kevin Lee) از کمبود حمایت از ساخت‌وساز بخش خصوصی ابراز ناامیدی کرد.

لی گفت: «ما واقعاً نگرانیم. در بودجه به اندازه کافی به بحران مسکن فعلی — به‌ویژه در حوزه مسکن ملکی — توجه نشده است.»

او افزود: گرچه تأمین مالی فدرال برای آژانس جدید «بیلد کانادا هومز» (Build Canada Homes) اقدام مثبتی است، اما عمدتاً از مسکن اجتماعی حمایت می‌کند. با توجه به هدف دوبرابر کردن نرخ ساخت مسکن، دولت باید معافیت مالیات بر کالا و خدمات (GST) را برای همه خریداران گسترش دهد، به وعده انتخاباتی خود برای کاهش عوارض توسعه عمل کند و آزمون فشار وام (stress test) را بازنگری کند.

چارچوب هزینه‌ای با عنوان «ساختن کانادای قدرتمند» (Building Canada Strong) که در ۴ نوامبر توسط وزیر دارایی، «فرانسوا فیلیپ شامپین» (Francois-Philippe Champagne) معرفی شد، شامل ۱۴۱ میلیارد دلار هزینه جدید و ۷۸.۳ میلیارد دلار کسری بودجه است. چهار محور اصلی هزینه در پنج سال آینده عبارتند از: ۲۵ میلیارد دلار برای مسکن، ۱۱۵ میلیارد دلار برای زیرساخت، ۳۰ میلیارد دلار برای دفاع و امنیت (از جمله میلیاردها دلار برای زیرساخت‌های دفاعی) و ۱۱۰ میلیارد دلار برای بهره‌وری و رقابت‌پذیری.

«کارنی» (Mark Carney) روز بعد اعلام کرد که ترکیب هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصیِ هم‌راستا می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ مجموعاً به بیش از یک تریلیون دلار در زمینه زیرساخت، مسکن و سایر مخارج برسد.

بولتن انجمن شرکت‌های مهندسی مشاور کانادا (ACEC) اعلام کرد که اختصاص ۱۱۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری زیرساختی از طریق صندوق‌هایی مانند صندوق «بیلد کامیونیتیز استرانگ» (Build Communities Strong Fund)، «صندوق کریدورهای متنوع‌سازی تجارت» (Trade Diversification Corridors Fund) و «صندوق زیرساخت‌های شمالگان» (Arctic Infrastructure Fund)، «به معنی ایجاد یک مسیر بالقوه از پروژه‌ها در بخش‌های گوناگون است.»

مدیرعامل این انجمن، «جان گمبل» (John Gamble)، گفت: «صندوق بیلد کامیونیتیز استرانگ به رفع کسری زیرساختی کانادا کمک خواهد کرد و در عین حال به دولت‌های محلی اختیار می‌دهد تا مسکن، حمل‌ونقل و تأسیسات بهداشتی مورد نیاز شهروندان را ارائه دهند.»

مدیر اجرایی انجمن پیمانکاران مکانیکی کانادا (Mechanical Contractors Association of Canada)، «کن لنکستل» (Ken Lancastle)، اظهار داشت که بودجه تنها خطوط کلی سیاست‌هایی نظیر طرح جدید «اتحاد نیروی کار» (Workforce Alliance Plan) و «کسر فوق‌العاده بهره‌وری» (productivity super-deduction) به ارزش ۱۳ میلیارد دلار را معرفی کرده است. او افزود که انجمنش آماده است تا برای تکمیل و عملی‌سازی این ابتکارات جدید وارد عمل شود.

لنکستل گفت: «فرصت‌هایی برای شرکت‌های کانادایی فراهم است تا سرمایه‌گذاری کرده و بهره‌وری خود را بهبود بخشند تا این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به‌صورت کارآمد و سودمند انجام شوند.»

او افزود: «وقتی درباره پروژه‌های بزرگ یا زیرساخت‌های انرژی پاک و یا اعتبارات مالیاتی مرتبط با آنها صحبت می‌کنیم، تحقق این پروژه‌ها نیازمند بسیج پیمانکاران بزرگ تجاری، از جمله بخش پیمانکاری مکانیکی است.»

هزینه بالای ساخت‌وساز
استاد دانشگاه تورنتو در حوزه زیرساخت، «مَتی سیمیاتیسکی» (Matti Siemiatycki)، تأکید کرد که برای صنعت ساخت‌وساز «بسیار حیاتی» است که از حدود نیم‌دوجین اقدام در بودجه برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری استفاده کند.

او گفت: «در کشوری که هزینه ساخت‌وساز در آن بسیار بالا است، نیاز عظیمی به توسعه زیرساخت وجود دارد.» و به هزینه‌های سنگین ساخت سیستم‌های حمل‌ونقل و مسکن اشاره کرد.

سیمیاتیسکی افزود: «برای ایجاد تغییر، به مشوق‌ها و همچنین مشارکت مستقیم در پروژه‌های عمومی نیاز است تا کارها متفاوت از گذشته انجام شود.»

درباره اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت تا چه حد می‌تواند اقتصاد را تحریک کند، او گفت: «باید منتظر ماند و دید… جزئیات اجرای طرح‌هاست که تعیین خواهد کرد آیا این سیاست‌ها واقعاً متحول‌کننده خواهند بود یا ادامه همان مسیر گذشته.»

«استریکلند» یادآور شد که دولت کارنی در بودجه تأکید کرده است که همچنان به استفاده از اتحادیه‌های سنتی در اجرای پروژه‌های فدرال ترجیح می‌دهد — تصمیمی که هم انجمن ساخت‌وساز کانادا (Canadian Construction Association – CCA) و هم انجمن پیمانکاران پیشرو کانادا (Progressive Contractors Association of Canada – PCA) با آن مخالف‌اند.

رئیس CCA، «رودریگ ژیلبرت» (Rodrigue Gilbert)، در بیانیه‌ای گفت: «برنامه‌های آموزشی اتحادیه‌ها نقش مهمی در توسعه نیروی کار کانادا دارند، اما باید اطمینان حاصل شود که همه کارگران — از جمله ۷۰ درصد نیروی کار غیراتحادیه‌ای صنعت ساخت‌وساز — به‌طور برابر به آموزش و اعتبارسنجی مدارک دسترسی داشته باشند. اگر می‌خواهیم خانه و زیرساخت بیشتری سریع‌تر بسازیم، باید سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شود که اکثریت کارگران را کنار نگذارد.»

ژیلبرت افزود که CCA از هزینه‌کرد برای زیرساخت‌های پشتیبان مسکن به‌منظور رفع کمبود مسکن و همچنین آغاز به کار «دفتر پروژه‌های بزرگ» (Major Projects Office) استقبال می‌کند. او تأکید کرد که این انجمن همچنان خواستار تدوین یک راهبرد ملی هماهنگ برای نیروی کار است که مهاجرت، کارآموزی، ارتقای مهارت‌ها و زدودن انگ شغلی از حرفه‌های فنی را به هم پیوند دهد.

انجمن PCA نیز ضمن استقبال از وعده‌های زیرساختی، هشدار داد که دولت باید اطمینان حاصل کند فرآیند تأیید پروژه‌ها در کانادا کارآمدتر و قابل پیش‌بینی‌تر شود.