نرخ بهره در کانادا ممکن است به سرعت پایین آید

دو بانک از بزرگترین بانک‌های کانادا اظهار داشتند که کاهش نرخ‌های بهره ممکن است سریع‌تر اتفاق بیفتد و در نهایت به سطحی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی منجر شود، چرا که پیامدهای جنگ تجاری با ایالات متحده  قرار است تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کانادا بگذارد.

دستور اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده (Donald Trump) مبنی بر اعمال تعرفه‌ای به میزان ۲۵ درصد بر اکثر واردات کانادایی – به استثنای محصولات انرژی که با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهند شد – از ساعت ۱۲:۰۱ به وقت استاندارد شرقی (EST) روز سه‌شنبه اجرایی شد.

این اقدام باعث بروز هرج و مرج در بازارهای مالی جهانی گردید و بانک مونترال (Bank of Montreal) را بر آن داشت تا پیش‌بینی‌های اقتصادی و نرخ بهره خود را بازنگری کند؛ به طوری که انتظار می‌رود تعداد کاهش‌های نرخ بهره توسط بانک کانادا (Bank of Canada) در سال جاری حداقل دو برابر پیش‌بینی‌های گذشته باشد.

داگلاس پورتر (Douglas Porter)، اقتصاددان ارشد و مدیر اقتصاد بانک، در یادداشتی از BMO Economics روز سه‌شنبه نوشت:
«ما اکنون انتظار داریم روند کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم واحد در هر یک از چهار جلسه آینده تا ماه ژوئیه ادامه یابد و نرخ به دو درصد برسد.»
او افزود: «خطر اصلی این است که در نهایت نرخ‌ها حتی پایین‌تر روند، اگر بانک کانادا نسبت به پس‌زمینه تورمی جاری در اواخر امسال راحت باشد.»

در همین یادداشت، پورتر (Porter) به جنگ تجاری جاری عنوان «وضعیتی سیال» داد و خاطر نشان کرد:
«ممکن است در هفته‌های آینده نیاز به تنظیمات بیشتری باشد، زیرا اطلاعات بیشتری در خصوص واکنش‌های مالی دولت کانادا و همچنین هرگونه اقدام متقابل احتمالی از سوی ایالات متحده یا حتی راه‌حل‌های احتمالی برای لغو تعرفه‌ها آشکار شود.»
وی اضافه کرد: «فعلاً، اطلاعات موجود را در نظر گرفته‌ایم و فرض می‌کنیم که تعرفه‌ها به مدت یک سال اعمال خواهند شد.»

در یادداشتی مشابه از بانک رویال کانادا (Royal Bank of Canada ) روز سه‌شنبه، اقتصاددان ارشد این بانک، Frances Donald  و اقتصاددان معاون ارشد، Cynthia Leach، اظهار داشتند که بانک کانادا تاکنون در واکنش به اجرای تعرفه‌ها اظهار نظر قطعی نکرده است. آن‌ها نوشتند:
«بدون تعرفه‌ها، انتظار داشتیم بانک کانادا به تدریج نرخ‌ها را تا ۲.۲۵ درصد کاهش دهد؛ اما اکنون انتظار داریم هرچه تعرفه‌ها برای مدت طولانی‌تری اعمال شوند، احتمال اینکه نرخ‌ها سریع‌تر و به میزان بیشتری کاهش یابند افزایش یابد.»

یادداشت اضافه کرد که شیوه ارائه مشوق‌های مالی توسط دولت‌های فدرال و استانی برای جبران اثرات منفی یک جنگ تجاری طولانی‌مدت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. او بیان داشت:
«یک شوک تجاری طولانی‌مدت به این معناست که دولت‌ها باید هم به رکود فوری پاسخ دهند و هم اقتصاد زیربنایی که آماده جذب چنین شوکی نیست، تقویت کنند. حمایت‌های هدفمند می‌تواند اثرات منفی بر رشد را جبران کند، در حالی که انتقال نقدی گسترده ممکن است باعث افزایش تورم شده و وظیفه بانک کانادا (Bank of Canada (Bank of Canada)) را پیچیده و توان مالی آینده را محدود کند.»

پورتر (Porter) در یادداشت خود خاطر نشان کرد که اگرچه تمرکز اصلی بانک کانادا در آینده کاهش اثرات منفی کندی اقتصادی و رکود احتمالی خواهد بود، اما بانک مرکزی همچنان باید نظارت دقیقی بر تورم داشته باشد. او گفت:
«در تسهیل سیاست‌ها، احتیاط لازم است؛ چرا که فشارهای تورمی همزمان با تعرفه‌های انتقامی و کاهش ارزش دلار کانادا به‌وجود می‌آیند.»

بانک کانادا مقرر است تصمیم بعدی سیاستی خود را در روز چهارشنبه، ۱۲ مارس اتخاذ کند.