اقتصادی

تسهیلات وام مسکن در کوتاه‌مدت کمک‌کننده، اما در بلندمدت هزینه‌ساز خواهد بود

کارولین راجرز (Carolyn Rogers)، معاون ارشد بانک مرکزی کانادا، هشدار داد که قوانین جدید وام‌دهی آسان‌تر در کشور بدون هزینه نخواهد بود و از سیاست‌گذاران خواست که برای حل مشکل دسترسی به مسکن به بازار وام متکی نشوند.

طبق قوانین جدید که در سپتامبر اعلام شد، کانادایی‌ها می‌توانند پیش‌پرداخت کمتری برای خانه‌های گران‌تر داشته باشند و خریداران بار اول می‌توانند اقساط وام خود را به جای ۲۵ سال، در ۳۰ سال پرداخت کنند. این قوانین از اواسط دسامبر اجرایی خواهند شد.

هدف این سیاست‌ها کمک به جوانانی است که می‌خواهند وارد بازار مسکن شوند؛ بازاری که در آن، قیمت متوسط خانه در سراسر کشور ۶۷۰ هزار دلار و در تورنتو و ونکوور بیش از یک میلیون دلار است.

اما کارولین راجرز هشدار داد که مصرف‌کنندگان بابت شرایط پرداخت آسان‌تر در آینده باید هزینه بیشتری بپردازند. او گفت: «کاهش هزینه‌های کوتاه‌مدت وام مسکن برای وام‌گیرندگان می‌تواند هزینه‌های بلندمدت آنها را افزایش دهد.»

خانم راجرز توضیح داد که با نرخ بهره کنونی و اندازه متوسط وام مسکن، وام‌گیرنده‌ای که اقساط خود را در ۳۰ سال پرداخت کند، هر ماه ۲۰۰ دلار کمتر پرداخت می‌کند، اما در نهایت ۵۰ هزار دلار بهره بیشتری خواهد پرداخت.

او همچنین اشاره کرد که با وجود سودآوری بیشتر وام‌دهندگان از طولانی شدن دوره وام، آنها با خطرات بیشتری مواجه خواهند شد، چرا که در صورت بروز مشکل مالی برای مالک، سرمایه کمتری در دسترس خواهد بود.

راجرز تأکید کرد که «هیچ چیز بدون هزینه نیست.»

اما در صورتی که وام‌گیرنده مجبور به پرداخت بیمه وام مسکن باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط توسط صاحب‌خانه، وام‌دهنده محافظت خواهد شد.

سیاست‌های جدید وام مسکن که از ۱۵ دسامبر اجرایی خواهند شد، بزرگ‌ترین تسهیل قوانین وام‌گیری در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شوند. این اقدام از سوی دولت فدرال به‌عنوان تلاشی برای حل مشکل کمبود مسکن ارزان در کشور صورت گرفته است.

خانم راجرز اظهار داشت که مشاهده تمرکز همه سطوح دولتی بر بهبود دسترسی به مسکن، دلگرم‌کننده است. اما او افزود: «باید در مقابل وسوسه حل مشکل دسترسی به مسکن با ایجاد تغییرات متعدد در بازار وام مقاومت کنیم.»

دولت اتاوا همچنین تلاش کرده با ارائه وام‌های ارزان‌تر برای توسعه‌دهندگانی که ساختمان‌های آپارتمانی فقط برای اجاره می‌سازند، به افزایش ساخت‌وساز کمک کند. دولت فدرال همچنین قوانین را تغییر داده تا برخی از خریداران بتوانند خانه‌های پیش‌ساخت را با وام مسکن بیمه‌شده و با دوره بازپرداخت ۳۰ ساله به جای ۲۵ سال خریداری کنند.

خانم راجرز اشاره کرد که دسترسی به مسکن نیازمند تعادل بهتری بین عرضه و تقاضا است و افزود: «تکیه بیش از حد به اقداماتی که هزینه‌های مالی کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهند، می‌تواند در بلندمدت بر سلامت مالی خانوارها، بازار وام و اقتصاد تأثیر بگذارد.»

کانادا شهرت دارد که بالاترین نسبت بدهی خانوارها به درآمد قابل استفاده را در میان کشورهای گروه هفت، از جمله ایالات متحده، دارد.

افزایش قیمت مسکن در دوره رونق بازار املاک در دوران همه‌گیری این مشکل را تشدید کرد. بسیاری از صاحبان خانه‌ها وام‌های خود را با نرخ‌های بهره بسیار بالاتری تمدید کرده‌اند و با اقساط بالاتر مواجه شده‌اند.

در دو سال آینده، تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان وام‌های خود را تمدید خواهند کرد و با افزایش اقساط وام روبرو خواهند شد. اوایل امسال، بانک مرکزی کانادا برآورد کرده بود که برای دارندگان وام مسکن با نرخ بهره متغیر، متوسط پرداخت ماهانه بیش از ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.

اگرچه بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی خود را طی پنج ماه گذشته از ۵ درصد به ۳.۷۵ درصد کاهش داده، اما خانم راجرز اعلام کرد که اکثر وام‌گیرندگانی که به زودی وام خود را تمدید خواهند کرد، با افزایش قابل توجهی در پرداخت‌های خود مواجه خواهند شد.

تا کنون، به نظر می‌رسد که وام‌گیرندگان توانسته‌اند پرداخت‌های بالاتر را تحمل کنند. داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ پیش‌فرض وام‌های مسکن مسکونی در بانک‌های بزرگ کانادا هنوز کمتر از یک درصد است.

منبع
theglobeandmail

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اعضای سرای ما:
دکمه بازگشت به بالا