انتاریو: حذف کاغذبازی؛ تحول شگرف در صدور پروانهها
در میانه بحرانهای تجاری، دولت انتاریو به بازنگری گسترده پروانهها میپردازد.
در شرایطی که بحرانهای تجاری بیسابقهای در جریان است، حزب محافظهکار پیشرو انتاریو علاقمند به حذف موانع اداری از اقتصاد استانی است؛ بهطوری که نخستوزیر (Doug Ford) و وزیر مالیه، با تأکید بر این نکته، اعلام کردهاند پروانهها و سختیهای بروکراتیک مربوط به آنها در کانون توجه قرار گرفتهاند.
در جریان سفری اخیر به اورلیا، انتاریو، (Ford) درباره تأثیر «کاغذبازیها، بوروکراسی» و در نهایت روند صدور پروانه بر دستیابی پروژههای مهم به هدف نهایی سخن گفت.
او در یک کنفرانس خبری در تاریخ ۴ آوریل خاطرنشان کرد: «بیایید اجازه ندهیم صدور یک پروانه سه یا چهار سال به طول انجامد. نباید بهدلیل وجود یک ملخ در مزرعه، مانعی ایجاد کنیم که همه متوقف شده و مجبور به انتظار شوند — این امر غیرمنطقی است.»
خبرگزاری CBC موفق شده اسناد داخلی دولت را که بازنگری گسترده پروانهها در انتاریو را توصیه میکنند، بهدست آورد. این اسناد پیشنهاد میکنند که تمام پروانههای صادرشده در سطوح استانی و شهرداری در طول یک سال یا بهطور کلی تغییر یابند و یا حذف شوند.
بهگفته اسناد، «صدور پروانه در انتاریو به دلیل انباشت مقررات، بر رقابتپذیری تأثیر منفی گذاشته است» و تغییرات پیشنهادی به واکنشی گستردهتر در برابر «عدم قطعیتهای اقتصادی» ناشی از اقدامات تجاری اخیر ایالات متحده مرتبط است.
این اسناد هنوز به کابینه ارائه نشدهاند، اما نویدساز مسیری احتمالی برای اقدام دولت به شمار میروند.
خبرگزاری CBC شرح دقیقی از اسناد را به دفتر نخستوزیر ارسال کرد تا از اظهارنظر آنها آگاه شود؛ اما سخنگویی اظهار داشت که دولت بدون مشاهده مستقیم اسناد قادر به اظهار نظر نیست. بهمنظور حفظ هویت منبع، خبرگزاری CBC اسناد واقعی را به مسئولان نداد.
در حالی که دفتر نخستوزیر از پاسخ به سؤالات ویژه درباره بازنگری احتمالی صدور پروانههای استانی خودداری کرد، اظهارنظرهای اخیر (Ford) و وزیر مالیه انتاریو (Peter Bethlenfalvy) تمایل دولت به بررسی دامنه این ابزارهای بروکراتیک گسترده را نشان میدهد.
(Bethlenfalvy) هفته گذشته به خبرگزاری CBC گفت: «ما باید بیشتر بسازیم، سریعتر بسازیم و کارها را به سرانجام برسانیم — بسیاری از این موارد به مقررات و صدور پروانه مربوط میشود.» او افزود دولت انتاریو با اتاوا در خصوص نیاز به سادهسازی روند صدور پروانهها برای تسریع امور، چه در همین استان و چه در سایر حوزههای قضایی کانادا، گفتگو کرده است.
اما هنگامی که درباره علاقه دولت به موضوع پروانهدهی بر اساس اسناد و سایر اقدامات قانونگذاری مطرح شده سؤال شد، (Bethlenfalvy) از گفتن درباره «اقدامات مشخصی که هنوز اعلام نشدهاند» اجتناب ورزید.
وی همچنین اشاره کرد بستر انتخاباتی اخیر حزب محافظهکار نشانههایی از گامهای مورد نظر دولت است؛ بستر مذکور به «کاهش کاغذبازی و موانع ساخت» و بهویژه تسریع در «برنامهریزی کاربری زمین و صدور پروانههای کد ساخت» به همراه سایر پیشنهادات اشاره دارد.
پروانهها تأثیر فراوانی بر زندگی ساکنان انتاریو دارند؛ بهطوری که یک وبسایت دولتی فهرستی از پروانهها برای هرچیزی از پروژههای ساختمانی تا نصب تابلو در کنار بزرگراه ارائه میکند. حتی برای زنبوربانانی که قصد انتقال زنبورهای خود یا تجهیزات مرتبط را دارند، پروانه صادر میشود.
پذیرش متفاوت؟
کارمندان دولتی انتاریو معتقدند جامعه کسبوکار نسبت به محدود کردن صدور پروانهها «بسیار حمایتکننده» خواهد بود؛ اما انتظار میرود که واکنش سایر ذینفعان نسبتاً متفاوت و چندوجهی باشد.
اسناد بیان میکنند گروههای اجتماعی و محیطزیستی نسبت به تغییراتی که ممکن است «نگرانیهایی درباره تضعیف حفاظتها و مقررات» ایجاد کند، حمایت نشان نخواهند داد، در حالی که نظر عمومی احتمالاً دوقطبی است.
کارمندان دولتی همچنین بر این باورند که جوامع بومی ممکن است نگرانیهایی داشته باشند و شهرداریها نیز از برخورد با الزامات جدید در صدور پروانهها برخوردار خواهند بود.
بر اساس اسناد، استراتژی کاهش تأثیرات دولت میتواند بر پیامهای کلیدی تأکید کند که هر تغییر پیشنهادی، مسئولیت استانی در مشورت با جوامع بومی و تعهد به حفظ سلامت، ایمنی و حفاظت محیطزیستی را نقض نخواهد کرد.
(Paul Seaman)، شریک دفتر حقوقی Gowling WLG و رهبر ملی گروه حقوق بومی این دفتر، خاطرنشان کرد که وظیفه مشورت هرگاه «تاج و تخت در حال بررسی مسئلهای است که ممکن است بر حقوق بومیان تأثیر بگذارد» فعال میشود.
در همین راستا، اسناد پیشنویس دولت استانی تصریح میکند در صورت اجرای بازنگری پروانهها، هدف این است که «تاج و تخت به تعهدات قانون اساسی خود در مشورت با جوامع بومی ادامه دهد.»
اما (Seaman) افزود که دستیابی به رضایت، «استاندارد طلایی» در چنین شرایطی است و تعیین مهلت برای یک پروژه یا فرایند خاص ممکن است کمکی به آن نکند.
تیم گری Gray، مدیر اجرایی Environmental Defence، پیشبینی کرد ارائه بازنگری پروانهها در بستر کاهش کاغذبازیها برای برخی از ساکنان انتاریو تأثیرگذار خواهد بود؛ اما او خاطرنشان کرد که مردم همچنین میخواهند از خطراتی که پروانهها برای مقابله با آنها طراحی شدهاند، محافظت شوند.
او اظهار داشت: «همه از کاغذبازی کمتر خوششان میآید؛ لذا ارائه این طرح به این شکل مقداری محبوب خواهد بود. اما مردم نیز به آب پاک، غذای ایمن و تجهیزات حمل و نقل بدون خطر علاقه دارند. دلایلی برای وجود قوانین و پروانهها در جامعه ما وجود دارد.»
جان میلوی Milloy، نماینده سابق لیبرال که در دوران سیاسی خود پنج پست کابینه را بر عهده داشت، اشاره کرد که سؤال اصلی «چرا این پروانهها وجود دارند؟» است. او افزود که معمولاً دلیلی زیرین برای وجود آنها وجود دارد و حذف کامل آنها ممکن است در برخی موارد گزینهای نباشد.
( Milloy) خاطرنشان کرد دولتهایی که به شعارها تکیه کنند به جای پرداختن به عمق deregulation ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند و افزود: «این کار نمیتواند تنها با شعار انجام شود.»
دولت کنونی حزب محافظهکار (PC) اولین دولتی در انتاریو نیست که بر کاهش بوروکراسی تمرکز کند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۶ دولت لیبرال به رهبری (Kathleen Wynne) طرحی برای شناسایی و اصلاح مقررات «نامشخص، منسوخ، تکراری یا غیرضروری پرهزینه» اعلام کرد.
سال بعد، روزنامه Globe and Mail تغییرات پیشنهادی همان دولت را گزارش کرد که در صورت اعمال مقررات جدید، مقررات قدیمی کنار گذاشته شوند تا بار مالی کاهش یابد. دولت لیبرال پس از انتخابات ۲۰۱۸ از قدرت خارج شد و در همان زمان حزب محافظهکار (PC) به رهبری (Ford) نخستین mandat خود را به دست آورد.
یک ماموریت جدید و جنگ تجاری
دولت حزب محافظهکار (PC) اخیراً دوره سوم خود در قدرت را کسب کرد و (Ford) را بهطور قاطع در صف مقدم پاسخگویی استانی به جنگ تجاری در حال گسترش با آمریکا قرار داد.
اسناد نشان میدهند نگرانیهای تجاری بخشی از استدلال دولت در بازنگری وضعیت صدور پروانهها خواهد بود؛ در حالی که برخی ناظران این موضوع را فرصتی میدانند تا دولت به سبک آزادیبخشی که پیش از بروز تنشهای تجاری مورد توجه بوده، حرکت کند.
(Laura Stephenson)، استاد علوم سیاسی در دانشگاه وسترن لندن، انتاریو، پس از آگاهی از اقدامات مرتبط با پروانه گفت: «برای من به نظر میرسد (Ford) سعی دارد چیزی را مطابق با دیدگاه خودش از حکومت به اجرا برساند.»
رهبر حزب سبز، (Mike Schreiner) اظهار داشت ساکنان انتاریو از دولت انتظار دارند تا در جهت سرمایهگذاری برای حمایت از کارگران و کسبوکارهای آسیبدیده از تعرفههای آمریکا فعالیت کنند. وی در مصاحبهای گفت: «ما میخواهیم در تشویق کسبوکار و ایجاد شغل در انتاریو، همچنین سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی گام برداریم. تنها لازم است مطمئن شویم این کار به شیوهای اقتصادی و زیستمحیطی مسئولانه انجام میشود؛ نگرانی من این است که دولت (Ford) به دنبال میانبری است.»
