نگرانی سازندگان در پی ورود کانادا به رکود اقتصادی؛ گزارش آکسفورد اکونومیکس
اقتصاددانان مؤسسه آکسفورد اکونومیکس (Oxford Economics) معتقدند که اقتصاد کانادا به دلیل جنگ تجاری با ایالات متحده، هماکنون وارد مرحله رکود شده است. در ماه آوریل، صادرات بهطور چشمگیری سقوط کرده و هزینههای سرمایهای شرکتها، از جمله سرمایهگذاریهای پروژهای در بخش ساختوساز، متوقف شدهاند.
این مؤسسه مشاورهای، در تاریخ ۲۹ ژوئیه، در ارائهای با عنوان رکود ناشی از جنگ تجاری در کانادا آغاز شده است، تحلیل جدید خود را منتشر کرد؛ تنها سه روز پیش از ضربالاجل جدید دولت دونالد ترامپ (Donald Trump) برای رسیدن به توافق تجاری با کانادا.
تونی استیلو (Tony Stillo)، مدیر بخش اقتصاد کانادا، و مایکل داونپورت (Michael Davenport)، اقتصاددان ارشد، از طریق وبینار با خبرنگاران گفتگو کردند و به پرسشهایی درباره وضعیت صنعت ساختوساز کانادا پاسخ دادند.
استیلو گفت: «ما معتقدیم جنگ تجاری با آمریکا و در سطح جهانی، احتمالاً پیش از این، کانادا را وارد رکود کرده است، مگر اینکه توافقی حاصل شود—که تا اول اوت بعید به نظر میرسد.» او پیشبینی کرد که ممکن است ۱۴۰ هزار شغل از بین برود.
وی افزود: «اگر همین حالا توافقی حاصل شود، نیمه دوم سال میتواند بهتر باشد و شاید از یک رکود کامل جلوگیری شود. اما انتظار داریم در فصل سوم و چهارم، با گسترش آثار جنگ تجاری به خانوارها و بازار مسکن، باز هم انقباض اقتصادی را تجربه کنیم—البته نه یک رکود عمیق، بلکه در حد افتی حدود ۰.۸ درصد از نقطه اوج تا کف، در سه فصل متوالی.»
در پیشبینی پایهای مؤسسه، که شامل سطوح فعلی تعرفهها بر محصولاتی مانند فولاد، آلومینیوم و تعرفه ۲۵ درصدی بر محصولات ناقض توافق USMCA است، تولید صنعتی در سال ۲۰۲۶ به میزان ۲.۱ درصد کاهش خواهد یافت. فرض بر این است که اکثر تعرفهها تا سهماهه سوم ۲۰۲۶ و با بازنگری توافق USMCA حذف خواهند شد.
تحریک اقتصادی از طریق هزینههای دفاعی
استیلو اشاره کرد که تدابیر محرک اقتصادی وعدهدادهشده توسط حزب لیبرال در کارزار انتخاباتی بهار، عمدتاً متوقف شدهاند؛ زیرا نخستوزیر مارک کارنی (Mark Carney) ارائه نخستین بودجه دولت خود را تا پاییز به تأخیر انداخته است.
تنها تدابیر اعلامشده تا این لحظه، کاهش نرخ مالیات برای طبقه متوسط، و حذف مالیات GST بر خرید خانههای نوساز بودهاند. استیلو گفت: «و اکنون البته هزینههای دفاعی… که این هزینهها سهم دفاعی از تولید ناخالص داخلی را تا پایان سال مالی به ۲ درصد خواهد رساند… اما تمام اینها مربوط به اواخر امسال هستند.»
به گفته او، هزینههای دفاعی و معافیت موقتی از تعرفههای متقابل میتوانند شدت رکود را کاهش دهند، اما نمیتوانند جلوی رکود تا پایان سال را بگیرند.
آکسفورد اکونومیکس بر این باور است که تعرفههای جدید، صادرات را کاهش خواهند داد؛ در حالی که تداوم عدماطمینان و ضعف در بازار کار بر تقاضای داخلی فشار وارد میکند.
استیلو گفت که این عدماطمینان، بر تصمیمگیری شرکتها برای سرمایهگذاری و استخدام تأثیر منفی گذاشته است. او توضیح داد: «میزان عدماطمینان کمی کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.»
او افزود: «شما ممکن است تجهیزات فعلی را بازآرایی کنید و دستگاههایتان را روشن نگه دارید، اما خرید تجهیزات جدید یا گسترشهای تازه، در بسیاری موارد به تعویق افتادهاند.»
رکود در ساختوسازهای مسکونی ادامهدار خواهد بود
مایکل داونپورت (Michael Davenport) گفت مؤسسه او بر این باور است که روند نزولی چندساله در ساختوساز مسکن در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. عواملی چون عدماطمینان در میان سازندگان، افزایش هزینهها، و تأثیرات ناشی از تعرفههای متقابل کانادا، در این روند نقش دارند.
او افزود: «این عوامل باعث میشوند که شرکتها پروژههای جدید ساختوساز مسکونی را به تعویق بیندازند، کنار بگذارند یا حتی کاملاً لغو کنند.»
از دیگر عواملی که بر آغاز پروژههای مسکن تأثیرگذار هستند، افزایش احتمالی هزینههای استقراض در نیمه دوم سال جاری با افزایش نرخ بازده اوراق قرضه و نیز احتمال حفظ نرخ بهره فعلی توسط بانک مرکزی کانادا است. کاهش مهاجرت نیز باعث کاهش تقاضا در بازار مسکن خواهد شد.
اما داونپورت خاطرنشان کرد که در میانمدت، شرایط تغییر خواهد کرد.
او گفت: «ما انتظار داریم که در نیمه دوم این دهه و اوایل دهه ۲۰۳۰، ساختوساز مسکن و آغاز پروژههای جدید بهطور چشمگیری افزایش یابد. آنچه این روند را هدایت میکند، تلاش گسترده دولتها برای تشویق سرمایهگذاری بیشتر در حوزه مسکن و افزایش تولید واحدهای مسکونی است. این سیاستها در نهایت باعث افزایش عرضه مسکن خواهد شد.
سناریوی بدبینانه برای پروژههای عمرانی ICI
در بخش پروژههای صنعتی، تجاری و نهادی (ICI)، استیلو هشدار داد که اگر جنگ تجاری ادامه یابد، در بدترین حالت ممکن است طیف گستردهای از پروژهها از جمله حملونقل و انبارداری نیز تحتتأثیر قرار گیرند.
با این حال، او افزود که در بازه زمانی حدود پنج سال آینده، طرح پروژههای بزرگ فدرال-استانی میتواند به بخش ICI در هر دو بخش دولتی و خصوصی کمک کند. به گفته استیلو، دولت فدرال مشوقهایی به بخش خصوصی ارائه خواهد داد، بنابراین «فقط نقش دولت نخواهد بود، بلکه عنصر خصوصی نیز در آن دخیل خواهد شد.»
او افزود: «ما انتظار داریم که رشد اقتصادی دوباره به مسیر صعودی بازگردد، پایان جنگ تجاری در میانه سال آینده رخ دهد… و بخشی از این روند به دلیل سیاستهای محرک مالی است. بخش قابلتوجهی از این محرکها مربوط به زیرساخت و قراردادهای دولتی خواهد بود.»
