بحران مسکن فقط یک مشکل مسکن نیست — یک فاجعه اقتصادی است
آقای Vince Lombardi، که بسیاری او را از بزرگترین مربیان و رهبران تاریخ ورزش آمریکا میدانند، زمانی گفته بود: «مهم نیست زمین بخوری، مهم این است که دوباره بلند شوی.» به نظر میرسد صنعت ساختوساز مسکن اکنون در یکی از همان لحظات سرنوشتساز قرار دارد؛ یا باید برخیزد، یا فروبپاشد.
ما با شدیدترین اصلاح بازار مسکن در یک نسل اخیر روبهرو هستیم. به یک کلام، وضعیت مسکن وخیم است. آغاز ساختوسازهای جدید و فروش خانهها بهشدت کاهش یافته است. مردم به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، توان خرید ندارند و سازندگان نیز به دلیل هزینههای سرسامآور مصالح، نیروی کار، و مالیاتها و عوارض دولتی، دیگر نمیسازند. از این بدتر، نوسانات و عدم قطعیتهایی است که بهواسطه تعرفههای گاهوبیگاه و غیرقابل پیشبینی رئیسجمهور پیشین آمریکا، Donald Trump، به بازار تحمیل شده است.
با رشد شتابان هزینهها و مالیاتها، اکنون قیمت یک خانه ویلایی بهطور میانگین بیش از ۱۱ برابر درآمد یک خانواده طبقه متوسط است؛ در حالی که ۲۰ سال پیش این نسبت کمتر از شش برابر بود. برای نمونه، فروش خانههای نوساز در منطقه تورنتوی بزرگ (Greater Toronto Area) در ماه مه به پایینترین سطح خود رسید. سازندگان تنها ۳۴۵ خانه جدید در این منطقه فروختند؛ که نسبت به سال گذشته ۶۴٪ کاهش و نسبت به میانگین ۱۰ ساله، ۸۷٪ افت نشان میدهد. شدت این سقوط حیرتآور است. نگرانکنندهتر اینکه، از این تعداد، تنها ۱۳۷ واحد مربوط به آپارتمانهای کاندو بودند. فروش کاندوها در ماه مه نسبت به سال گذشته ۷۴٪ کاهش داشته و نسبت به میانگین دهساله برای این ماه، ۹۳٪ کمتر شده است.
در استان انتاریو، در سهماهه نخست سال جاری، تنها ۱۲,۷۰۰ واحد مسکونی جدید آغاز به ساخت شدهاند — که نسبت به فصل پیش، ۲۰.۲٪ کاهش داشته و کمترین رقم از سهماهه پایانی سال ۲۰۰۹ تاکنون است. این وضعیت پیامدهای فاجعهباری برای صنعت خواهد داشت؛ صنعتی که عمدتاً از شرکتهای کوچک و متوسط تشکیل شده است. این شرکتها توان مالی لازم برای عبور از چنین رکودی را ندارند.
در انتاریو، این استان در یک سال گذشته نزدیک به ۱۲,۰۰۰ شغل ساختمانی را از دست داده و آخرین دادهها نشان میدهد که ممکن است مشاغل بیشتری نیز حذف شوند. Peter Norman، استراتژیست اقتصادی در گروه Altus Group، میگوید بر اساس وضعیت کنونی فروش خانههای پیشساخت، بین ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۷۰,۰۰۰ شغل در بخش ساختوساز مسکن در سراسر کانادا در معرض نابودی قرار دارد.
صنایعی نظیر چوب، گچبرگ، سقفسازی و پنجرهسازی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و ناگزیر به کاهش تولید و اخراج نیرو خواهند شد. خدمات وابسته به کارگران ساختمانی نیز با کاهش مواجه خواهند شد. یکی دیگر از جنبههای نگرانکننده، احتمال ترک دائمی این صنعت از سوی نیروی کار است. تأثیر بالقوه این رکود بر تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز هشداردهنده است. در انتاریو، صنعت ساختوساز بین ۷ تا ۸ درصد از GDP استان را تشکیل میدهد و هرگونه کاهش، این رقم را بهشدت کاهش خواهد داد.
با کمک ChatGPT، پیشبینیهایی در مورد تأثیر کاهش فعالیتهای این صنعت بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم انجام شده است. نتایج این بررسی واقعاً تکاندهنده بود. در انتاریو، کاهش ۳۰٪ فعالیتها به حذف ۱۲۱,۵۰۰ شغل میانجامد، افت ۵۰٪ منجر به از دست رفتن ۲۰۲,۵۰۰ شغل میشود، و در صورت افت ۸۰٪، ۳۲۴,۰۰۰ شغل از بین خواهد رفت. این یعنی شغل نجارها، برقکاران، لولهکشها، مدیران پروژه، مهندسان، تأمینکنندگان و توزیعکنندگان از بین خواهد رفت. همچنین مشاغلی مثل مشاوران املاک، ارزیابان و بازرسها نیز دچار زیان خواهند شد.
اگر اصلاحات جسورانهای در کار نباشد، این بحران به فاجعهای تمامعیار تبدیل خواهد شد. اگر رها شود، وضعیت مسکن تنها بدتر خواهد شد. ما باید راههایی برای ساخت مسکن مقرونبهصرفه بیابیم. نمیتوانیم فقط دست روی دست بگذاریم و امید به بهبود داشته باشیم. باید مالیاتها، عوارض، هزینههای توسعه و بوروکراسیهایی که این صنعت را فلج کردهاند، کاهش یابد. در حال حاضر، مالیاتها ۳۶٪ از هزینه یک خانه جدید را تشکیل میدهند — که این رقم در سال ۲۰۱۲ فقط ۲۴٪ بود. سازندگان این مبالغ را در زمان شروع پروژه میپردازند، اما هزینهها در نهایت بر دوش خریداران میافتد.
اکنون زمان آن فرا رسیده که با مسکن مانند یک نیاز اساسی رفتار کنیم — درست مانند غذا. در حال حاضر، مسکن همانند الکل و سیگار مشمول مالیات میشود. زمانی که صنعت خودروسازی دچار بحران شد و به کمک نیاز داشت، دولتها فوراً واکنش نشان دادند و با آن همچون گاو مقدس رفتار کردند. اما صنعت مسکن نادیده گرفته شده است. شاید دلیلش این باشد که خودروسازان دارای تأسیسات عظیمی هستند که برای سیاستمداران فرصت خوبی برای گرفتن عکس تبلیغاتی ایجاد میکنند.
در منطقه کلانشهری تورنتو و همسایگان آن (GTHA)، کارگران طبقه متوسط در حال ترک منطقه هستند زیرا توان خرید مسکن را ندارند. بنا بر گزارشی از CivicAction، بیش از نیم میلیون نفر بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ این منطقه را ترک کردهاند که دلیل اصلی آن، هزینههای بالای مسکن بوده است. نتیجه این کوچ، از دست رفتن سالانه ۷.۵ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی منطقه بوده است.
کاهش مالیاتها، عوارض و هزینههای تحمیلی بر خانههای نوساز، همه در اختیار دولت است. هزینه بیعملی، غیرقابل تصور خواهد بود.
