تورنتو قانون مقابله با اخراجهای ناعادلانه و افزایش عرضه مسکن اجارهای را پیش میبرد
شورای شهر تورنتو به تصویب قوانینی برای حفاظت از مستاجران و افزایش گزینههای مسکن برای آنان رأی داد.
در رایگیریهای جداگانه در جلسه روز چهارشنبه، اعضای شورا پیشبرد قانونی را هدف قرار دادند که به “اخراجهای ناعادلانه به بهانه بازسازی” برخورد میکند و همچنین حدود 350 میلیون دلار برای ساخت تقریباً 6000 واحد جدید اجارهای در سراسر شهر تخصیص دادند.
آریان رابینسون (Arianne Robinson)، دبیر مطبوعاتی شهردار اولیویا چاو (Olivia Chow)، در ایمیلی در روز سهشنبه گفت که موارد کلیدی شهردار در جلسه روز چهارشنبه منعکسکننده اولویتهای او برای ساخت مسکن مقرونبهصرفه بیشتر و حفاظت از مستاجران است.
او گفت: “در اولین سالگرد حضور خود در دفتر، برنامه تامین مسکن اجارهای شهردار باعث رونق مسکن تعاونی و غیرانتفاعی خواهد شد، از جمله میتوان به تأمین مالی 6000 واحد برای شروع ساخت و ساز در سال جاری را اشاره کرد.”
“مورد کلیدی دیگر او پیشبرد قانون مقابله با اخراجهای ناعادلانه به بهانه بازسازی است، این قانون برای حفاظت از مستاجران در برابر اخراجهای ناعادلانه و ارائه امنیت و ثبات بیشتر به آنان در خانههایشان است.”
هدف قانون مقابله با اخراجهای ناعادلانه به بهانه بازسازی
شورا ابتدا به ایجاد قانونی رأی داد که روش قانونی اخراج مستاجر به منظور بازسازی را مشخص و تنظیم کند، مشابه قانون جدید همیلتون (Hamilton) که از سال آینده اجرایی میشود. شهر این قانون را اجرا خواهد کرد.
فعالان حقوق مستاجران گفتهاند که این تغییرات قانونی از استفاده نادرست صاحبان ملک از بازسازی برای اخراج مستاجران به منظور افزایش اجاره جلوگیری میکند.
شهردار اولیویا چاو به خبرنگاران گفت: “مستاجران در تورنتو باید بدانند که خانههایشان پایدار و امن است.”
گزارش کارکنان شورا که قبل از رایگیری روز چهارشنبه بررسی شد، گفته است که “روند اخراجهای ناعادلانه به بهانه بازسازی در تورنتو در حال افزایش است، جایی که صاحب ملک به طور غیرقانونی مستاجر را به بهانه نیاز به تخلیه واحد اجارهای برای بازسازی یا تعمیرات اخراج میکند.”
شورا در پیش از رایگیری، تحلیل کارکنان همیلتون در مورد “قانون مجوز بازسازی و جابجایی مستاجران” را بررسی کرد که قرار است از اول ژانویه 2025 اجرایی شود.
طبق قانون همیلتون، صاحب ملک موظف است ظرف هفت روز از صدور اخطار اخراج به مستاجر، برای مجوز بازسازی از شهرداری درخواست کند.
این قانون تنها زمانی اجازه اخراج و بازسازی را میدهد که صاحب ملک تمامی مجوزهای ساختمانی لازم برای تکمیل کار را قبلاً به دست آورده باشد و گزارش مهندس تأیید کند که تخلیه لازم است. صاحب ملک همچنین باید با هر مستاجری که میخواهد پس از تکمیل بازسازی به واحد خود بازگردد، ترتیب بازگشت را بدهد.
مباحثه اعضای شورا: حفاظتهای بهتر یا کاغذبازی بیشتر؟
استیفن هالیدی (Stephen Holyday)، کسی که تنها رای مخالف در جلسه روز چهارشنبه را داشت، گفت که استان مسئول مسکن است و تصمیمات اخراجهای ناعادلانه به بهانه بازسازی باید از طریق “قانون اجاره مسکونی” (RTA) اجرا شود. او افزود که شهر فقط کاغذبازی بیشتری برای صاحبان ملک ایجاد میکند که میتواند هزینههای آنان را افزایش داده و به مستاجران منتقل شود. اجرای قانون نیز برای شهر هزینهبر خواهد بود.
اما دیگر اعضای شورا معتقدند که نبود حفاظتهای کافی برای مستاجران برای شهر هزینهبرتر است. گورد پرکس (Gord Perks) گفت که اخراجهای ناعادلانه به بهانه بازسازی به افزایش تعداد کمپها و تقاضای سرپناه در شهر میافزاید که به منابع شهری نیاز دارد.
هزینه 350 میلیون دلاری شهر برای تامین مسکن اجارهای
شورا همچنین قدمی به سمت ساخت مسکن اجارهای بیشتر در تورنتو برداشت.
شورا یک برنامه جدید تامین مسکن اجارهای را تایید کرد که به شهر کمک میکند به اهداف خود در زمینه مسکن اجارهای کنترلشده، مقرونبهصرفه و اجارهای مبتنی بر درآمد برسد.
برنامه جدید تورنتو برای ساخت 65000 واحد مسکن مقرونبهصرفه به میلیاردها دلار تامین مالی از استان و دولت فدرال وابسته است. کارکنان شهری توصیه کردند که شهر تامین مالی سرمایهای را به 18 پروژه مسکن اجارهای مقرونبهصرفه و اجارهای مبتنی بر درآمد اختصاص دهد که هدف آنها تسریع تحویل بیش از 2600 واحد مسکن اجارهای مقرونبهصرفه و در مجموع نزدیک به 6000 واحد مسکن اجارهای است.
