ائتلاف توسعهدهندگان انتاریو از دولتها میخواهد که معافیتهای مالیاتی را به خریداران مسکن منتقل کنند
یک ائتلاف جدید از توسعهدهندگان انتاریو نامهای به سه سطح از دولتها نوشتهاند تا درخواست کاهش مالیاتها را داشته باشند و در عوض، این صرفهجوییها را به طور کامل به خریداران خانه منتقل کنند.
ائتلاف توسعهدهندگان انتاریو نامهای به سه سطح از دولت نوشتهاند تا درخواست کاهش مالیاتها بر روی خانههای جدید را داشته باشند و گفتهاند که این صرفهجوییها را به طور کامل به خریداران خانه منتقل خواهند کرد.
این گروه جدید که به نام “ائتلاف علیه مالیاتهای خانههای جدید” (Coalition Against New-Home Taxes) یا CANT شناخته میشود، شامل ۱۸ توسعهدهنده است که به طور جمعی برنامهریزی کردهاند تا طی ۱۰ سال آینده ۱۰۰,۰۰۰ واحد مسکونی جدید بسازند.
این ائتلاف میخواهد دولتهای فدرال و استانی مالیات فروش هماهنگ (HST) را بر روی تمام خانههای جدید حذف کنند، همانطور که برای ساخت مسکن اجارهای انجام دادهاند. همچنین میخواهند استان و شهر تورنتو مالیات انتقال زمین را بر روی خانههای جدید حذف کنند.
این ائتلاف همچنین میخواهد شهرداریها هزینههای توسعه را با تعدیل برای تورم به نرخهای سال ۲۰۰۹ کاهش دهند.
مت یانگ (Matt Young)، رئیس شرکت Republic Developments که هدایت این ائتلاف را بر عهده دارد، در یک مصاحبه گفت.”ما به این نتیجه رسیدیم که چیزی باید تغییر کند و شروع به فکر کردن به راههای خلاقانه برای آوردن دولت به میز گفتگو برای داشتن یک مکالمه صادقانه و یافتن راهحلهای مشترک کردیم”.
“و بنابراین احساس کردیم که یک راه برای انجام این کار این است که تعهدی امضا کنیم که میگوید برای هر دلار از مالیاتهای قطع شده، این گروه از توسعهدهندگان قیمتهای خود را به طور کامل کاهش میدهند تا اطمینان حاصل شود که این صرفهجوییها به خریداران خانه منتقل میشود.”
این گروه شامل شرکتهای Alterra، Harlo Capital و Stafford Developments و دیگران است.
در سال ۲۰۰۹، مالیاتها حدود ۱۲ درصد از هزینه یک کاندومینیوم متوسط در تورنتو را تشکیل میدادند. اکنون، مالیاتها حدود ۲۹ درصد از هزینه همان خانه را تشکیل میدهند. تنها هزینههای توسعه بیش از ۱۲۰۰ درصد در طول ۱۵ سال گذشته افزایش یافتهاند.
این ائتلاف در نامه خود به دولت فدرال، استان و شهر تورنتو که چهارشنبه ارسال شده، نوشت: “اکنون به دلیل نرخهای بهره بالاتر، سیستم مختل شده است”
“سالها، همه سطوح دولت از افزایش هزینههای مسکن درآمد کسب کردهاند. اگر این مشکل اصلاح نشود، مالیاتهای بالای خانههای جدید در سالهای آینده فشار بیشتری بر عرضه مسکن وارد خواهد کرد.”
این نامه هشدار میدهد که در صورت عدم تغییر، صنعت ساخت و ساز مسکن شغلهای خود را از دست خواهد داد و اقتصاد آسیب خواهد دید.
این ائتلاف میگوید، “برای حل بحران دسترسی به مسکن، دولتهای شما باید اقدام جسورانهای برای ارزانتر کردن ساخت و خرید خانهها انجام دهند”
یانگ افزود: “ما هر گونه اقدامات حسابرسی که دولت بخواهد اعمال کند را میپذیریم تا اطمینان حاصل شود که صرفهجوییها به کاناداییها و خریداران خانه منتقل میشود”
شرکت او که در حال ساخت یا برنامهریزی برای ساخت تعداد زیادی کاندومینیوم در تورنتو است، از پاییز گذشته کاهش قابل توجهی در فروش مشاهده کرده است.
وی افزود، “مسکن امروز غیرقابل اجراست”، “شما نمیتوانید به اندازه کافی پایین بفروشید تا فروش داشته باشید و هنوز سود کنید و اگر نمیتوانید سود کنید یا نمیتوانید به یک حاشیه معین برسید، بانکها پروژههای شما را تأمین مالی نخواهند کرد، که به این معنی است که بیشتر پروژهها به طور کلی متوقف شدهاند.”
اتاوا و انتاریو گامهای قانونی زیادی برای تلاش برای شروع پروژههای مسکونی ضروری برداشتهاند. ترکیبی از افزایش شدید قیمتهای مسکن در دهه گذشته – به ویژه در دوران همهگیری – و افزایش شدید نرخهای بهره بسیاری از پروژهها را متوقف کرده است.
دادههای اخیر منتشر شده توسط شرکت وام مسکن و مسکن کانادا نشان میدهد که شروع پروژههای مسکن در سراسر انتاریو در ماه جون ۴۴ درصد کمتر از سال گذشته است.
هزینههای مواد و نیروی کار نیز در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
یانگ میگوید، “هیچ کمبودی از افرادی که میخواهند خانه بخرند وجود ندارد، اما کمبود افرادی که بتوانند خانههایی که موجود است را بخرند وجود دارد”.
شهرداریهای سراسر انتاریو هنوز با پیشنهاد گروه توسعهدهندگان مبنی بر کاهش هزینههای توسعه موافق نیستند. استان در سال ۲۰۲۲ قانونی را تصویب کرد که هزینههای توسعهای که توسعهدهندگان باید به شهرداریها برای زیرساختهایی مانند جادهها، فاضلابها و آب پرداخت کنند را کاهش داد.
انجمن شهرداریهای انتاریو تخمین میزند که این تغییرات شهرداریها را با یک خلأ ۱۰ میلیارد دلاری در طول ۱۰ سال مواجه خواهد کرد. استان بعداً بسیاری از این تغییرات را پس گرفت، اما این انجمن میگوید که هنوز یک خلأ ۲ میلیارد دلاری در همان بازه زمانی وجود دارد.
لیندزی جونز (Lindsay Jones)، مدیر سیاستگذاری این انجمن گفت، “دلیل افزایش هزینههای توسعه دقیقاً به دلایلی است که توسعهدهندگان ذکر کردهاند، همه این هزینههای ورودی در حال افزایش است”
“پاسخ نمیتواند فقط کاهش هزینههای توسعه بدون یک منبع جدید مالی برای تأمین زیرساختها باشد، زیرا بدون آن نمیتوانید خانههای بیشتری بسازید.”
جونز ادامه داد: با وجود این تفاوت، شهرداریها تشویق میشوند تا در تلاش برای یافتن راهحل برای کاهش بحران دسترسی به مسکن، با توسعهدهندگان همکاری کنند.
“این واقعاً منحصر به فرد است که همه فهم مشترکی از مشکل را دارند و به هدف دستیابی به دسترسی به مسکن متعهد هستند و این فرصتی است که میتوانیم به طور جمعی از آن استفاده کنیم”
