طرح جدید دولت انتاریو برای شتابدهی ساختوساز مسکن
راب فِلَک (Rob Flack)، نماینده مجلس استان انتاریو از منطقه الگین-میدلسکس-لندن (Elgin-Middlesex-London) و وزیر مسکن این استان، لایحهای را برای تسریع در روند ساخت خانههای جدید معرفی کرده است.
جاش مورگان (Josh Morgan)، شهردار لندن، گفت: «من قطعاً به کارکنان خود دستور دادهام که گزینههایی را برای شتاببخشی به پروژههایی که میتوانند در سال ۲۰۲۵ ساخته شوند ارائه دهند و این گزارش اکنون به کمیته برنامهریزی ارسال شده است.»
او افزود: «این اقدام بسیار مثبت است. همانطور که دولت انتاریو متعهد به ساخت مسکن، سادهسازی فرآیندها، حذف کاغذبازی اداری و فراهم کردن مکانهایی برای سکونت مردم در شهر ماست، شهر لندن نیز بر همین اهداف متمرکز است.»
فلک اذعان داشت که دولت استان در حال حاضر در مسیر رسیدن به هدف ساخت ۱.۵ میلیون خانه در مدت ۱۰ سال قرار ندارد و اعتراف کرد که با چالشهایی مواجه هستند.
او در یک کنفرانس خبری برای معرفی لایحه خود گفت: «ما با موانع جدیای روبرو هستیم. این هدفی است که داریم، اما صادقانه بگویم تمرکز من و تیم ما بیشتر بر روی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده است، چون اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند، هرگز به آن هدف نخواهیم رسید. باید تغییرات فوری ایجاد کنیم.»
براساس این لایحه، تعداد و دامنه مطالعاتی که شهرداریها میتوانند برای توسعههای جدید درخواست کنند، کاهش مییابد، برخی تغییرات جزئی سریعتر بررسی میشوند و هزینههایی که سازندگان باید بپردازند استانداردسازی و سادهسازی خواهد شد. این هزینهها معمولاً برای تأمین زیرساختهایی مانند خطوط آب و فاضلاب استفاده میشوند.
همچنین این لایحه به شهرداریها اجازه میدهد که سادهتر هزینههای توسعه را کاهش دهند، به سازندگان مسکن اجازه میدهد که این هزینهها را هنگام تحویل واحدها بپردازند نه هنگام دریافت مجوز ساخت، و خانههای مراقبت بلندمدت را از این هزینهها معاف میکند تا ساخت آنها تسهیل شود.
جرد زایفمن (Jared Zaifman)، مدیرعامل انجمن سازندگان خانه لندن، گفت: «حتی از دیدگاه ساختوساز، این لایحه کمی اعتماد و قطعیت بیشتری ایجاد میکند. در لندن، مجبور نبودن به پرداخت اولیه تا سقف ۵۰ هزار دلار برای خانههای مستقل میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند و به این روند کمک نماید.»
فلک تأکید کرد که این روش جواب میدهد. او گفت: «وقتی به نمونههای شهردار [استیون] دل دوکا (Stephen Del Duca) و شهردار [کارولین] پَریش (Carrolyn Parrish) در میسیساگا نگاه میکنید، ما به شهرداریها نمیگوییم که باید هزینههای توسعه را کاهش دهند یا آن را قانونی نمیکنیم، اما میگوییم به این نمونهها توجه کنید. فقط در میسیساگا، امسال ۱۱,۷۰۰ پروژه ساختمانی آغاز شدهاند. آنها هزینههای توسعه را نصف کرده و پرداخت آن را به زمان تحویل واحد موکول کردهاند. بنابراین ما شاهد نتایج هستیم.»
با این حال، این هزینهها بهصورت پیشاپیش دریافت میشوند چون برای تأمین مالی زیرساختهای موردنیاز ساختوساز استفاده میشوند. اگر این هزینهها تا زمان تحویل دریافت نشوند، این سوال مطرح میشود که چه کسی خلأ مالی را تا زمان دریافت آنها پوشش خواهد داد؟
مورگان گفت: «در این زمینه هنوز تمام جزئیات مشخص نشدهاند. اما غالباً لایحه ارائه میشود و بعد مقررات مربوط به آن مشخص میشود. بنابراین این موضوع را با دقت دنبال خواهیم کرد. هزینههای توسعه همان منابعی هستند که از آنها برای ساخت زیرساختها استفاده میکنیم. اگر دولت قرار است تغییراتی در این زمینه ایجاد کند، باید مطمئن شویم که بهطور همزمان به موضوع زیرساخت نیز پاسخ داده میشود.»
فلک گفت که در پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ میلیارد دلار در حسابهای ذخیره هزینههای توسعه وجود داشته است.
او افزود: «ما امروز همچنین ۴۰۰ میلیون دلار دیگر برای زیرساختها از طریق “صندوق سیستمهای آبی مسکن” و “صندوق زیرساختهای مسکن شهری (MHIP)” اعلام کردیم.»
از دیگر موارد اعلامشده توسط دولت، برنامهای برای سادهسازی و بهبود برنامهریزی و اجرای پروژهها در جوامع متکی به حملونقل عمومی بود، که هدف آن ایجاد شغلهای بیشتر و گزینههای مسکن نزدیک به خطوط حملونقل است.
شهر لندن در این زمینه پیشتاز بوده و در حال آمادهسازی برای سامانه حملونقل سریع اتوبوسی (BRT) است.
مورگان گفت: «ما در حال حاضر با استان درباره افزایش تراکم مسکن در امتداد خطوط و راهروهای حملونقل عمومی هماهنگ هستیم. این اقدام چیزی متفاوت از آنچه پیشتر تصویب کردهایم و در شهر لندن انجام میدهیم نیست. حتی یک برنامه تشویقی جدید نیز برای توسعه در امتداد این راهروها طراحی کردهایم تا توسعه بیشتر و فشردهتری داشته باشیم، بنابراین شاید کمی جلوتر از زمان خود حرکت کردهایم.»
این لایحه همچنین اختیارات اعطای دستورات منطقهبندی وزیر (MZOs) را که میتوانند مقررات محلی را نادیده بگیرند، از وزیر امور شهری و مسکن فراتر میبرد و به وزیر زیرساخت نیز اجازه میدهد در پروژههای مبتنی بر حملونقل عمومی از این ابزار استفاده کند.
این در حالی است که بازرس کل استان در گذشته نسبت به این ابزار ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که فرایند صدور این دستورات ممکن است شائبه تبعیض در درخواستها را ایجاد کند. دولت محافظهکار انتاریو از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تعداد ۱۱۴ بار از این ابزار استفاده کرده است، که به گفته بازرس کل، نسبت به ۲۰ سال پیش از آن، ۱۷ برابر افزایش داشته است.
بانی کرامبی (Bonnie Crombie)، رهبر حزب لیبرال انتاریو، گفت که استفاده از دستورات منطقهبندی وزارتی باید محدود شود، نه گسترش یابد.
او گفت: «نیازی به اضافه شدن وزیر دیگر به روند صدور دستورات منطقهبندی وزارتی نیست. سابقه این دولت را دیدهایم و شاهد سوءاستفادههایی که ممکن است اتفاق بیفتد بودهایم. افزایش تعداد وزرایی که میتوانند چنین دستوراتی صادر کنند، یک نگرانی بسیار جدی است.»
کینگا سورما (Kinga Surma)، وزیر زیرساخت، گفت که این اقدام به ساخت مسکن بیشتر کمک خواهد کرد.
او افزود: «ما فقط سعی داریم کارآمدتر باشیم، اما همچنان با کارکنان پرتلاش وزارت امور شهری و مسکن همکاری خواهیم کرد. میخواهیم انعطافپذیر باشیم. میخواهیم سریع واکنش نشان دهیم. خود من چند دستور منطقهبندی برای صدور در سال جاری دارم.»
