نجات بازار مسکن با حذف GST: خریداران خانه اولی تا ۲۴۰ دلار در ماه صرفهجویی میکنند
طرح جدید حزب لیبرال برای ارائه تخفیف مالیاتی به خریداران خانه اول در خرید خانههای نوساز، میتواند تأثیر چشمگیری بر افزایش توان خرید در بازار مسکن داشته باشد — هرچند با چند شرط و اما و اگر — طبق تحلیل جدیدی که منتشر شده است.
دولت لیبرال در تاریخ ۵ ژوئن قانونی را معرفی کرد که بر اساس آن، مالیات بر کالا و خدمات (GST) از فروش خانههای نوساز تا سقف یک میلیون دلار برای خریداران خانه اول حذف میشود. این کاهش مالیاتی میتواند معادل تخفیف ۵۰٬۰۰۰ دلاری در قیمت یک واحد نوساز یا بازسازیشده اساسی باشد.
برای خانههایی که قیمت آنها بالاتر از یک میلیون دلار است، این تخفیف مالیاتی به تدریج کاهش مییابد و زمانی که قیمت خانه به ۱.۵ میلیون دلار برسد، به طور کامل حذف میشود.
مرکز اقتصادی دژاردن (Desjardins Economics) در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که خریداران خانه اول در کانادا میتوانند در صورت خرید خانهای نوساز با قیمت نهایی (شامل مالیات) یک میلیون دلار، تا ۲۴۰ دلار در ماه در پرداخت وام مسکن خود صرفهجویی کنند. همچنین مبلغ پیشپرداخت (down payment) مورد نیاز برای خرید چنین خانهای نیز کمی کمتر خواهد بود.
برخی از سازندگان، مالیات فروش را به صورت پیشاپیش دریافت میکنند و آن را در اصل وام مسکن لحاظ نمیکنند.
در این گزارش که توسط اقتصاددان دژاردن، کاری نورمن (Kari Norman)، نوشته شده آمده است:
«برای این دسته از خانهها، حذف GST میتواند هزینههای اولیه خریداران را کاهش دهد و به آنها کمک کند زودتر وارد بازار مسکن شوند.»
نورمن معتقد است تأثیر این سیاست بر افزایش توان خرید مسکن «بهویژه در بازارهای گرانقیمتتر کانادا مانند تورنتو و ونکوور» بسیار چشمگیر خواهد بود؛ مناطقی که قیمت خانهها معمولاً بالاتر از یک میلیون دلار است.
این سیاست جدید گامی فراتر از برنامه فعلی “بازپرداخت خانههای نوساز” (New Housing Rebate) محسوب میشود. این برنامه فعلی تنها شامل خانههایی تا سقف قیمت ۴۵۰٬۰۰۰ دلار بود و همه خریداران (نه فقط خانهاولیها) را پوشش میداد.
نورمن تخمین میزند که حدود ۸۵ درصد از خانههای نوساز در کانادا با طرح جدید، واجد شرایط دریافت تخفیف مالیاتی تا سقف ۵۰٬۰۰۰ دلار خواهند بود.
در تورنتو، حدود ۹۲ درصد از خانههای نوساز واجد شرایط دریافت کامل یا جزئی این تخفیف مالیاتی برای خانههایی تا سقف ۱.۵ میلیون دلار خواهند بود. در ونکوور، تنها ۷۵ درصد از خانههای نوساز شرایط لازم را خواهند داشت، چرا که بسیاری از واحدهای نوساز در این شهر بالاتر از محدوده قیمتی تعیینشده هستند.
مرکز دژاردن توصیه میکند که در سیاست جدید، سقف قیمت واجد شرایط بودن خانهها به نرخ تورم سالانه وابسته شود تا در آینده از کاهش اثرگذاری این تخفیف جلوگیری شود.
برآورد دولت فدرال این است که اجرای این تخفیف مالیاتی طی پنج سال آینده، حدود ۳.۹ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت؛ در حالی که دفتر بودجه پارلمان (Parliamentary Budget Officer) این هزینه را حدود ۲ میلیارد دلار برای همان بازه زمانی تخمین زده است.
مرکز دژاردن در تحلیل خود بیان کرده که تفاوت این برآوردها میتواند نشاندهنده آن باشد که دولت فدرال انتظار دارد تعداد بیشتری از خریداران خانه اول از این تخفیف استفاده کنند و همین امر منجر به افزایش خرید و ساختوساز مسکن در کشور شود.
در این گزارش آمده است که سیاست جدید ممکن است تقاضای خرید را افزایش داده و در نتیجه باعث رونق ساختوساز در کشور شود.
این تخفیف مالیاتی در شرایطی مطرح شده که صنعت ساختوساز کانادا با چالشهای جدی مانند هزینههای بالای تأمین مالی و ساخت، تأخیرهای مقرراتی، نیروی کار سالخورده، و عدم اطمینان در میان خریداران و سازندگان بهخاطر جنگ تجاری کانادا و ایالات متحده مواجه است.
در عین حال، گزارش هشدار میدهد که برخی از سازندگان ممکن است با پیشبینی افزایش قدرت خرید مردم، قیمت مواد اولیه و دستمزدها را افزایش دهند و بدین ترتیب، بخشی از مزایای این سیاست از بین برود.
افزایش تقاضا برای مسکن ناشی از این سیاست مالیاتی، اگر با اقدامات مکملی برای افزایش عرضه و سرعت ساختوساز همراه نباشد، میتواند در کوتاهمدت قیمت خانهها را افزایش دهد.
با این حال، این میتواند زمان مناسبی برای معرفی چنین سیاستهایی باشد؛ چرا که دژاردن به رکود بازار کاندو در شهرهایی مانند تورنتو اشاره میکند که ممکن است با افزایش تقاضا، جانی دوباره بگیرد.
مجلس هنوز این قانون را تصویب نکرده است. در صورت تصویب، این قانون برای خانههایی که بین ۲۷ مه ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۳۱ خریداری میشوند، اعمال خواهد شد. ساختوساز این خانهها باید پیش از ۲۰۳۱ آغاز شده و تا ۲۰۳۶ به پایان برسد.
این طرح یکی از چندین وعده انتخاباتی حزب لیبرال در بهار امسال بوده است و در همان قانونی گنجانده شده که کاهش مالیات بر درآمد نیز در آن پیشبینی شده و قرار است از اول جولای اجرایی شود.
