ساختوساز مسکونی در انتاریو در تاریکترین ساعات خود
فیلسوف و دانشمند یونان باستان، ارسطو (Aristotle)، زمانی گفته بود: «در تاریکترین لحظات است که باید تمرکز کنیم تا نور را ببینیم.»
این سخن خردمندانه نصیحتی است که صنعت ساختوساز مسکونی انتاریو ـ و سطوح مختلف دولت ـ باید آن را سرلوحه قرار دهند.
با توجه به اینکه این بخش با بدترین دوران خود در چندین دهه اخیر روبهروست، ضروری است بر یافتن راهکارها تمرکز کرده و برای حل بحران عرضه و مقرونبهصرفه بودن مسکن اقدام کنیم.
این صنعت درگیر «توفانی کامل» از مالیاتهای سنگین، افزایش هزینههای مصالح، نیروهای غیرقابل پیشبینی بازار مانند تعرفهها و دهها مشکل دیگر شده است که همه باعث توقف آغاز پروژهها و کاهش فروش شدهاند.
-
استان انتاریو گروه کاری ساختوساز چوبی را راهاندازی کرددسامبر 9, 2025
این چالشها در طول سالها شکل گرفته و حاصل عوامل متعددی هستند. اما در هسته ماجرا، روند طولانیمدت سیاستهای محدودکننده دولتی، مالیاتها، هزینهها و عوارض سنگین، و فرآیندهای طولانی و پیچیده مقرراتی قرار دارند که موجب رکود در بخش مسکن شدهاند.
در زمانی که بیش از هر دورهای به ساخت خانههای جدید نیاز داریم، این فشارها دستبهدست هم دادهاند تا مسکن از دسترس مردم خارج شود. نسبت هزینه مسکن به درآمد در کانادا که دو دهه پیش ۴ به ۱ بود، اکنون به ۷ به ۱ در سطح ملی و ۹ به ۱ در انتاریو رسیده است.
شهر تورنتو بهطور مداوم در میان غیرقابلدسترسترین شهرهای آمریکای شمالی قرار دارد. همزمان، افراد بسیاری از انتاریو مهاجرت میکنند تا در نقاط دیگر مسکن ارزانتری بیابند.
آغاز ساختوسازها و میزان فروش بهشدت کاهش یافته است. در منطقه کلانشهری تورنتو (GTHA)، فروش خانههای تکخانواری اکنون ۷۱ درصد کاهش یافته و فروش واحدهای کاندومینیوم ۹۰ درصد سقوط کرده است. آغاز ساختوسازها در بسیاری از شهرهای انتاریو نسبت به سال قبل ۲۹ درصد کاهش داشته و در تورنتو این رقم به ۵۸ درصد میرسد.
اخراج نیروها آغاز شده و از دست رفتن مشاغل در این صنعت هماکنون به دهها هزار نفر میرسد. گزارشها نشان میدهد اگر اقدام جدی از سوی بخش عمومی برای حمایت از این صنعت و معکوس کردن روند روبهرشد بیکاری صورت نگیرد، تولید ناخالص داخلی (GDP) انتاریو در ماههای پیشرو ممکن است بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد کاهش یابد که مستقیماً ناشی از بحران در بخش مسکن است.
رفع این مشکل آسان نخواهد بود، اما نقطه شروع باید کاهش بار مالیاتی بر ساختوسازهای جدید باشد. یکی از مشکلات اصلی، ناتوانی سطوح مختلف دولت در هماهنگی اقدامات خود است؛ امری که باید تغییر کند. تمامی سطوح حکومتی باید برای مقابله مؤثر با این بحران همکاری کنند.
بهطور قابل تقدیر، دولت فدرال مالیات بر ارزش افزوده (GST) پنج درصدی بر خانههای جدید تا سقف یک میلیون دلار برای خریداران بار اول را لغو کرده و همچنین مالیات فروش را برای خریداران بار اول در بازه خرید خانههای بین ۱ تا ۱.۵ میلیون دلار بر اساس مقیاسی کاهشی کاهش داده است. این اقدام بهطور بازگشتی از مه ۲۰۲۵ اعمال میشود. امید میرود دولت انتاریو نیز همین مسیر را در پیش گیرد تا بازپرداخت کامل مالیات فروش هماهنگ (HST) شامل تمام خریداران خانههای جدید بار اول شود.
انجمن سازندگان مسکن انتاریو (RESCON) و دیگر نهادها بارها تأکید کردهاند که دولت انتاریو هماکنون به دلیل کاهش ساختوساز درآمدی از این محل ندارد، بنابراین هیچ منطقی برای عدم هماهنگی با دولت فدرال وجود ندارد.
اما اینجا نباید متوقف شد. ما همچنین خواستار آن هستیم که هر دو سطح دولت تخفیفها را برای همه خریداران خانههای جدید تا سقف ۱.۵ میلیون دلار و برای یک دوره زمانی مشخص گسترش دهند.
در حال حاضر، بار مالیاتی بر خانههای جدید تقریباً ۳۶ درصد از قیمت خرید را تشکیل میدهد. حذف حتی بخشی از این بار میتواند کمککننده باشد.
مانند مالیاتها، هزینههای توسعه نیز باید کاهش یابد. این هزینهها مالیاتی ناعادلانه و بازگشتی بر مصرفکنندگان هستند و فقط به برچسب قیمتی یک خانه جدید اضافه میکنند.
دولتها باید سیاستهای مالیاتی و بودجهای را که توانایی سازندگان برای اجرای پروژههای مسکونی و توانایی مصرفکنندگان برای خرید یا اجاره خانه را تضعیف کردهاند، معکوس کنند.
فرآیندهای برنامهریزی و تأیید توسعه نیز باید تسهیل شود. کانادا از نظر زمانبندی صدور مجوز در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در رتبه دوم از آخر قرار دارد.
بدون یک بازنگری اساسی در نظام مالیاتی و فرآیندها، احتمال دستیابی به اهداف تعیینشده برای ساخت مسکن بسیار اندک است. دولت فدرال هدفگذاری کرده است که سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود و دولت انتاریو نیز هدف ساخت ۱.۵ میلیون خانه بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۱ را تعیین کرده است. اما بر اساس آخرین آمارها، هیچیک از این اهداف در معرض تحقق نیست.
نگرانکننده است که برخی واقعیت را درک نکردهاند. یک نظرسنجی از سوی Liaison Strategies نشان داد که ۴۲ درصد از مردم انتاریو معتقدند ساختوساز مسکن در مقایسه با پنج سال پیش تقریباً ثابت مانده است، در حالیکه در واقع بهشدت کاهش یافته است.
تنها ۱۰ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی باور دارند که مالیاتها و هزینههای دولتی بیشترین تأثیر را بر هزینه مسکن دارند، در حالیکه در واقع بار مالیاتی بیش از یکسوم قیمت یک خانه جدید را تشکیل میدهد.
جدیت بحران مسکن را نمیتوان دستکم گرفت. از رکود دهه ۱۹۹۰ آموختهایم که دولتها نمیتوانند صرفاً دست روی دست بگذارند و هیچ اقدامی انجام ندهند، زیرا در این صورت، بازگرداندن شرایط به وضعیت مطلوب بسیار زمانبر خواهد بود.
همانطور که غذا یک نیاز اساسی اقتصادی برای مردم است، مسکن نیز چنین جایگاهی دارد؛ واقعیتی که اغلب نادیده گرفته میشود. دستوپا زدنهای کوچک و اصلاحات سطحی قادر به حل مشکل نخواهند بود. ما به اقدامات جسورانه و قاطع، سیاستهای مشخص و مؤثر و همچنین تأمین مالی نیاز داریم تا بتوانیم تغییر واقعی ایجاد کرده و ساختوسازهای جدید را تشویق کنیم.






























