رسوایی تازه در انتاریو؛ سانسور اسناد با رمزگذاری و حذف مدارک
دولت داگ فورد (Doug Ford)، نخستوزیر استان انتاریو، در جریان تصمیم بحثبرانگیز خود برای بازگشایی بخشی از اراضی محافظتشدهی گرینبلت (Greenbelt) جهت احداث مسکن—که اکنون پس گرفته شده—الزامات قانونی ثبت سوابق را نقض کرده است؛ موضوعی که توسط کمیسر اطلاعات و حریم خصوصی استان مطرح شده است.
پاتریشیا کُسِیِم (Patricia Kosseim)، کمیسر اطلاعات و حریم خصوصی انتاریو، در گزارش سالانه خود نوشته است که کارکنان سیاسی دولت از کدهای رمزی برای جلوگیری از دسترسی به اسناد استفاده کرده و ردپای بسیار محدودی از تصمیمی به این بزرگی بر جای گذاشتهاند.
او در این گزارش افزود: بررسی تعدادی از درخواستهای آزادی اطلاعات که دفتر او دربارهی گرینبلت دریافت کرده، مشکلات نگرانکننده و نظاممند را آشکار کرده است.
در گزارش دفتر کمیسر آمده است:«فرایندهای مرتبط با درخواستهای گرینبلت نمونهای روشن و در عین حال هشداردهنده از پیامدهای ثبت ضعیف اسناد است.»
«وقتی تصمیمهای کلیدی دولت بهدرستی مستند نمیشوند، از کدهای رمزی استفاده میشود، یا سوابق بهطور پراکنده در میان حسابهای شخصی و رسمی نگهداری میشوند، شفافیت تضعیف میشود و با آن، اعتماد عمومی نیز آسیب میبیند.»
علاوه بر مواردی که قبلاً در گزارش بازرس کل در مورد حذف ایمیلهای مربوط به گرینبلت توسط کارکنان سیاسی و استفاده آنها از حسابهای شخصی ذکر شده بود، اکنون مشخص شده که دولت در برخی موارد از کدهای رمزی در مکاتبات استفاده کرده است.
کارکنان گاهی پروژهی گرینبلت را با عباراتی مانند «پروژهی ویژه»، «GB» یا «G*» نامگذاری میکردند. کُسِیِم در گزارش خود نوشته که یافتن اسنادی که به این اصطلاحات اشاره دارند، بسیار دشوار و در برخی موارد تقریباً غیرممکن بوده است.
او افزود:«بدتر آنکه استفاده از کلمهی رمزی “G*” باعث شد عملاً نتوان سوابق مرتبط را پیدا کرد، چراکه علامت ستاره (*) هنگام جستوجوی متنی در سیستمهای دیجیتال بهعنوان یک کاراکتر جایگزین (wildcard) عمل میکند و هر واژهای که با “G” آغاز شود را بازمیگرداند.»
در نتیجه، این کد عملاً از فهرست واژههای قابل جستوجو حذف شد و ممکن است برخی اسناد مرتبط با گرینبلت از دست رفته باشند.
کُسِیِم نوشت: «این شیوهها نهتنها خلاف الزامات قانونی ثبت اسناد هستند، بلکه اعتماد عمومی به سلامت تصمیمگیریهای دولتی را نیز تضعیف میکنند.»
«مردم حق دارند بدانند تصمیمها چگونه و چرا گرفته میشوند؛ بهویژه تصمیمهایی که بر زمینهای محافظتشدهای مانند گرینبلت اثر میگذارند. وقتی اسناد پنهان یا عمداً غیرقابل دسترسی میشوند، شفافیت زیر سؤال میرود و نظارت عملاً بیاثر میشود.»
او همچنین از کمبود عجیب مستندات مربوط به گرینبلت اظهار شگفتی کرده و آن را مایه نگرانی دانسته است.
«تقریباً هیچ مدرکی از فرایند تصمیمگیری در دست نیست که این موضوع، بهویژه در موضوعی به این درجه از اهمیت و حساسیت مانند تغییرات در گرینبلت، بسیار نگرانکننده است.»
«با وجود شواهدی از نشستها و گفتگوها بین کارکنان دفتر نخستوزیر و وزارتخانهها دربارهی گرینبلت، اسناد اندکی از آنچه در این گفتگوها مطرح یا تصمیمگیری شده، وجود دارد—جز چند یادداشت همزمانی که برخی کارکنان وزارتخانهها برداشتهاند.»
در حال حاضر پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) در حال تحقیق در خصوص تصمیم دولت برای خارج کردن ۱۵ قطعه زمین از محدودهی گرینبلت بهمنظور ساخت ۵۰ هزار خانه است—فرایندی که بازرس کل و کمیسر سلامت اداری آن را جانبدارانه و به سود برخی توسعهدهندگان خاص دانستهاند.
دفتر نخستوزیر داگ فورد میگوید دولت گامهایی برای بهبود ثبت اسناد برداشته است؛ از جمله یادآوری الزامات به کارکنان، برگزاری جلسات آموزشی، و پایبندی به تعهدات قانونی.
در مقابل، مارت استایلز (Marit Stiles)، رهبر حزب نیودموکرات (NDP)، در بیانیهای نوشت که «دیگر بس است»؛ چرا که در آخرین موردی که کارکنان سیاسی اقدام به حذف اسناد دولتی کردند، یکی از آنها به زندان افتاد.
اشارهی او به یکی از دستیاران ارشد دالتون مکگینتی (Dalton McGuinty)، نخستوزیر پیشین، است که به جرم استفاده غیرقانونی از رایانه در حذف اسناد احتمالا شرمآور مربوط به تصمیم پرهزینه دولت لیبرال برای لغو دو نیروگاه گاز پیش از انتخابات ۲۰۱۱ محکوم شد.
استایلز گفت: «برای این خطاهای جدید هم باید پیامدهایی وجود داشته باشد.» «چه زمانی نخستوزیر بالاخره بابت این فرهنگ نگرانکنندهی طفرهرفتن از پاسخگویی و حذف اسناد در دولتش پاسخ خواهد داد؟»
او افزود: «گزارش امروز کاملاً روشن میسازد که دولت فورد در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر تقسیمات گرینبلت، قانون را زیر پا گذاشته است.»
