انتقاد مستأجران از تاخیر در رسیدگی به درخواستها در هیئت موجر و مستأجر انتاریو
به گزارش تخمینهای منتشرشده این هفته توسط سیبیسی تورنتو (CBC Toronto)، هیئت موجر و مستأجر انتاریو (LTB) امسال جلسات رسیدگی را سریعتر از سال گذشته برنامهریزی میکند.
در حال حاضر، LTB تخمین میزند که درخواستهای مربوط به عدم پرداخت اجاره، بهطور میانگین ظرف سه ماه به جلسه رسیدگی میرسند، که نسبت به تخمین ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. سایر انواع درخواستها بین پنج تا هفت ماه زمان نیاز دارند.
سیبیسی با اعضای انجمنهای موجر و کارشناسان اجاره گفتگو کرده که تایید کردند روند بررسی درخواستهای مربوط به عدم پرداخت اجاره تسریع شده است. اما نمایندگان انجمن مستأجران متروپولیتن (Federation of Metro Tenants Associations) و آکورن تورنتو (Toronto ACORN) اعلام کردهاند که مستأجران همچنان با زمانهای انتظاری بسیار بیشتر از این ارقام روبهرو هستند.
افزایش پروندههای عقبمانده هیئت
بر اساس گزارشی از تریبونال واچ انتاریو (Tribunal Watch Ontario) که در فوریه منتشر شد، عقبماندگی پروندههای LTB طی سالها افزایش یافته است. در زمان انتشار این گزارش، بیش از ۵۳,۰۰۰ پرونده منتظر رسیدگی بودند، که باعث درخواستهای گسترده برای اصلاحات شده است.
-
استان انتاریو گروه کاری ساختوساز چوبی را راهاندازی کرددسامبر 9, 2025
-
سوءاستفاده ۱۰ میلیون دلاری؛ دولت انتاریو وارد عمل شددسامبر 2, 2025
-
بهروزرسانی سالانه طرح اقدام مسکن شهر تورنتونوامبر 6, 2025
استیسی سمپل (Stacey Semple)، رهبر بخش مرکزی تورنتو از آکورن کانادا (ACORN Canada)، گروهی ملی در حمایت از مستأجران، گفت:
«ما باید بتوانیم صدای خود را به گوش برسانیم و شنیده شویم.»
او افزود: «آنها بهطور کامل درخواستهای مستأجران را نادیده میگیرند.»
سخنگوی تریبونالهای انتاریو گفت: «تمام درخواستهای ورودی و مسائل موجود بهصورت موردی بررسی میشوند تا پیچیدگی آنها ارزیابی و زمان رسیدگی مشخص شود. LTB به تلاشهای خود برای تضمین رسیدگی عادلانه، بهموقع و موثر ادامه میدهد.»
نیاز به اصلاحات در رسیدگی به پروندهها
وارون سریسکاندا (Varun Sriskanda)، عضو هیئت انجمن موجران کوچک انتاریو (Small Ownership Landlords of Ontario)، اظهار کرد که LTB باید روند بررسی درخواستها را تسریع کند تا به بدترین نوع پروندهها سریعتر رسیدگی شود.
او گفت: «من درباره درخواستهای مستأجران علیه موجران غیراخلاقی در انتاریو صحبت میکنم؛ کسانی که ساختمانهایشان را نگهداری نمیکنند و مستأجرانی که ماهها بدون آب گرم، گرمایش، تهویه مطبوع یا در مواجهه با آلودگی ناشی از آفات رها میشوند.»
وی افزود: «اینها مشکلات فوری هستند، اما دادگاهها به دلیل تراکم درخواستهای عدم پرداخت اجاره (L1) مسدود شدهاند و زمان ارزشمند قضات را اشغال میکنند.»
تلاشها برای تسریع عملکرد هیئت موجر و مستأجر انتاریو
سخنگوی وزارت دادستان کل (Ministry of the Attorney General) اعلام کرد که استان اخیراً سرمایهگذاریهایی در LTB انجام داده است. این شامل تخصیص ۶.۵ میلیون دلار اضافی در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ برای بهکارگیری ۴۰ قاضی جدید و ۵ کارمند تازه است.
طبق گفته این سخنگو، در حال حاضر LTB دارای ۷۹ قاضی تماموقت و ۵۸ قاضی پارهوقت منصوب است.
هفته گذشته، دولت انتاریو پیشنهاداتی را از طریق قانون «حذف موانع اداری و ساختن انتاریو» (Cutting Red Tape, Building Ontario Act) ارائه کرد تا با نادیده گرفتن اشتباهات جزئی در درخواستها توسط کارکنان و اعطای اختیار به مدیران اجرایی برای ارجاع پروندهها به قاضی دیگر در صورت عدم تکمیل جلسات رسیدگی، عملیات LTB را تسریع کند.
نیاز به تغییرات بیشتر، به گفته فعالان
هیئت موجر و مستأجر به اصلاحات فوری نیاز دارد، به گزارش انجمن املاک و مستغلات منطقه تورنتو (TRREB) که این ماه منتشر شد. جان دیمیشل (John DiMichele)، مدیرعامل TRREB، گفت که بدون تغییرات، بحران مسکن اوضاع بازار اجاره را وخیمتر خواهد کرد.
او بیان کرد: «ما باید اعتماد به محیط اجاره را بازسازی کنیم زیرا در حال حاضر این اعتماد در حال کاهش است.»
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ نهاد اومبودزمان (Ombudsman)، ۸۴ درصد از درخواستهای ارائهشده به LTB توسط موجران ثبت میشوند و باقیمانده آنها مربوط به مستأجران است.
مایکل کوادرا (Michael Cuadra) از آکورن تورنتو (Toronto ACORN) گفت که این عدم توازن در تعداد درخواستهای ثبتشده توسط موجران در مقایسه با مستأجران نشان میدهد که فرآیند LTB نیازمند تغییراتی است که مستأجران را نیز در نظر بگیرد.
او افزود: «ما بهطور قطع میدانیم که تعداد زیادی واحد مسکونی در وضعیت نامطلوب قرار دارند و افراد زیادی در خانههای خود بیمار میشوند. باید راهی وجود داشته باشد تا فرآیندها سادهتر شود و مستأجران نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند.»
یکی از مستأجران نیز گفت که او و دیگر مستأجران میخواهند شاهد تغییراتی در LTB باشند که عدالت را برقرار کند.
او افزود: «فقط تأخیر، تأخیر و تأخیر است.»






























