اختیارات ویژه برای دور زدن قوانین شهری در ساخت‌وسازهای جدید در انتاریو

به گزارش گلوبال نیوز، دولت فورد در حال بررسی اعطای اختیارات جدیدی به وزیر زیرساخت است که به او اجازه می‌دهد جوامع حمل‌ونقل‌محور (Transit-Oriented Communities) را از مجموعه‌ای از قوانین منطقه‌بندی و برنامه‌ریزی معاف کند تا روند ساخت این پروژه‌ها که مستقیماً بر فراز خطوط حمل‌ونقل ساخته می‌شوند، تسریع یابد.

به عنوان بخشی از لایحه‌ای که قرار است هفته آینده ارائه شود — با عنوان «قانون حفاظت از انتاریو با ساخت‌وساز سریع‌تر و هوشمندانه‌تر» (Protecting Ontario by Building Faster and Smarter Act) — دولت به وزیر زیرساخت اجازه خواهد داد که «دستورات منطقه‌بندی وزارتی» (Minister’s Zoning Orders) صادر کند؛ اختیاری که پیش‌تر فقط در اختیار وزیر امور شهرداری‌ها و مسکن بود.

این دستورات به پروژه‌ها اجازه می‌دهند که بخش‌های گسترده‌ای از فرآیند برنامه‌ریزی که معمولاً تحت نظارت شوراهای محلی و قوانین شهری انجام می‌شود را دور بزنند.

پروژه‌هایی که این دستورات را دریافت می‌کنند، ملزم به رعایت مقررات محلی از جمله محدودیت‌های ارتفاع، قوانین پارکینگ یا سایر الزامات منطقه‌بندی که معمولاً از سوی شهرها و شهرک‌ها اعمال می‌شود، نخواهند بود.

یکی از سخنگویان وزیر زیرساخت در گفتگو با گلوبال نیوز گفت: «این قانون روند موجود دستورات منطقه‌بندی وزارتی را تغییر نمی‌دهد.»
او افزود: «بلکه مسئولیت مناسب را برای رسیدگی به برنامه جوامع حمل‌ونقل‌محور به وزیر مربوطه می‌دهد — با هدف ساده‌سازی فرآیند و شفاف‌سازی بیشتر برای شهرداری‌ها و شرکا، در حالی که فرصت‌های بیشتری برای ساخت جوامع مسکونی در نزدیکی سیستم حمل‌ونقل فراهم می‌کند.»

این اقدام یکی از مجموعه تغییراتی است که دولت فورد در حوزه مسکن قصد دارد هفته آینده اعلام کند. طبق اسناد داخلی که گلوبال نیوز به آن دست یافته، اقدامات دیگر مربوط به حوزه‌هایی مانند هزینه‌های توسعه و منطقه‌بندی فراگیر (inclusionary zoning) می‌شود.

اختیارات جدید دستورات منطقه‌بندی وزارتی به «کینگا سورما» (Kinga Surma)، وزیر زیرساخت، داده خواهد شد. او قادر خواهد بود از این اختیارات برای پیشبرد پروژه‌های جوامع حمل‌ونقل‌محور در سراسر انتاریو استفاده کند.

دولت در حال حاضر چندین پروژه از این دست را در داخل و اطراف تورنتو در دست اجرا دارد.

این پروژه‌ها شامل ساخت‌وسازهای مسکونی در امتداد زیرساخت‌های اصلی مانند خط انتاریو (Ontario Line) هستند. نکته کلیدی و جذاب در این پروژه‌ها این است که هزینه ساخت زیرساخت‌های ایستگاه جدید توسط توسعه‌دهندگان پرداخت می‌شود.

اختیارات جدید به این معنا خواهد بود که جوامع حمل‌ونقل‌محور جدید — که شامل نواحی برنامه‌ریزی‌شده کامل هستند، نه فقط یک برج مسکونی — می‌توانند سریع‌تر و با گام‌های کمتری آغاز شوند.

در حالی که دولت امیدوار است این اقدام به بهبود روند شروع پروژه‌های مسکونی کمک کند، این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که نارضایتی‌ها نسبت به نحوه مشاوره عمومی و تسریع اجرای پروژه‌های بزرگ از سوی دولت افزایش یافته است.

دولت همچنین در حال پیشنهاد ایجاد «مناطق دارای منافع اقتصادی» در انتاریو است، جایی که مجموعه‌ای از قوانین و ارزیابی‌ها اعمال نمی‌شوند و وزرای کابینه می‌توانند الزامات را لغو کنند.

منتقدان می‌گویند لایحه‌ای با عنوان «قانون حفاظت از انتاریو از طریق آزادسازی اقتصاد» (Protect Ontario by Unleashing our Economy Act) با هدف تضمین اجرای پروژه‌هایی مانند تونل پیشنهادی نخست‌وزیر داگ فورد (Doug Ford) در زیر بزرگراه 401 و استخراج مواد معدنی حیاتی در شمال انتاریو طراحی شده تا بدون مانع پیش بروند.

این لایحه خواستار آن است که «پیشنهاددهندگان مورد اعتماد» و «پروژه‌های تعیین‌شده» در این مناطق ویژه اقتصادی از رعایت تمام قوانین استانی و شهری معاف شوند؛ اقدامی که به گفته برخی نهادها نگران‌کننده است.

هرچند دستورات منطقه‌بندی وزارتی چنین سطحی از قدرت را به دولت نمی‌دهند، اما پروژه‌ها را از بسیاری از الزامات برنامه‌ریزی و میزان زیادی از مشورت با جوامع محلی معاف می‌کنند.

استان انتاریو همچنین برای دور زدن قوانین برنامه‌ریزی شهری تورنتو در پروژه بحث‌برانگیز خود در مجموعه تفریحی «اونتاریو پلیس» (Ontario Place) از دستور منطقه‌بندی وزارتی استفاده کرد تا امکان ساخت یک آبگرم و پارک آبی خصوصی فراهم شود.

با اعطای این اختیارات به دو وزیر، امکان صدور این دستورات افزایش خواهد یافت و توسعه‌دهندگان راحت‌تر می‌توانند از مسیر قانونی عبور کنند.

دولت فورد در اوایل دوره خود به‌شدت بر این دستورات تکیه کرد و تعداد بی‌سابقه‌ای از آنها را برای پروژه‌های مسکونی صادر کرد؛ اقدامی که از سوی منتقدان به‌عنوان امتیازدهی به توسعه‌دهندگان و دخالت استان در امور شهری تلقی شد.

پس از رسوایی مربوط به زمین‌های محافظت‌شده (Greenbelt)، که در آن دولت فورد موقتاً برخی از اراضی محافظت‌شده را برای توسعه آزاد کرد، حزب نیودموکرات انتاریو (Ontario NDP) توجهات را به این دستورات جلب کرد و اعلام کرد توسعه‌دهندگانی که در مراسم عروسی داگ فورد شرکت کرده بودند، در مجموع ۱۸ دستور منطقه‌بندی وزارتی دریافت کرده‌اند.

پس از آن، چندین دستور وزارتی یا لغو شد یا در فهرست بررسی قرار گرفت.

همین قانون جدید همچنین برخی از مقررات مربوط به نحوه عملکرد دستورات منطقه‌بندی وزارتی را تغییر خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که این دستورات واقعاً به ساخت سریع‌تر خانه‌ها منجر می‌شوند.

به طور خاص، وزیر صادرکننده این دستورات می‌تواند شرایط خاصی را برای توسعه‌دهندگان تعیین کند؛ به این معنا که این دستورات تنها زمانی اجرا و منجر به عبور از فرآیند برنامه‌ریزی می‌شوند که شرایط تعیین‌شده محقق شده باشند.