انتاریو مانع دخالت شهرداریها در ساختوساز شد
دولت انتاریو بر سلطه قانون ساختوساز تأکید دوباره کرد
دولت انتاریو بار دیگر پیام صریحی به شهرداریها داده است مبنی بر اینکه از تصویب استانداردهای جدید عملکرد ساختوساز یا آییننامههای مربوط به تخریب ساختمانها خودداری کنند. اصلاحیهای پیشنهادی بر قانون ساختوساز که اوایل همین هفته در قالب لایحه جامع شماره ۱۷ (Bill 17) ارائه شده، بهطور شفاف اعلام میکند که اختیاراتی که در «قانون شهر تورنتو» (City of Toronto Act) و «قانون شهرداریها» (Municipal Act) به شهرداریها داده شده، آنها را مجاز به تصویب آییننامههایی در خصوص ساخت یا تخریب ساختمانها نمیکند.
در واقع، قانون ساختوساز پیشتر نیز اعلام کرده بود که «بر تمام آییننامههای شهرداری در خصوص ساخت یا تخریب ساختمانها ارجحیت دارد»، اما در این اصلاحیه تکراری، این بند جهت «اطمینان بیشتر» مجدداً آورده شده است. این اصلاحیه بخشی از بستهای از اصلاحات بر هشت قانون استانی است که با هدف تسریع ساختوساز مسکن و زیرساختها ارائه شدهاند.
در سند اطلاعرسانی فنی منتشر شده توسط وزارت امور شهرداریها و مسکن انتاریو (Ontario’s Ministry of Municipal Affairs and Housing – MMAH) آمده است:
«سازندگان مجبورند با توجه به محل پروژه و ترجیحات شهرداریها، به الزامات ساختوساز متفاوتی پایبند باشند. این اصلاحات به استانداردسازی الزامات ساخت کمک میکند، که در نتیجه آن تأییدیهها سریعتر صادر شده و هزینهها کاهش مییابد و میتوان خانههای بیشتری را سریعتر ساخت. همچنین، توسعهدهندگان دیگر مجبور نخواهند بود طرحها و محصولات خود را متناسب با هر حوزه قضایی مجدداً طراحی کنند، که این امر موجب صرفهجویی در زمان و هزینه میشود.»
این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که شورای ساختوساز مسکونی انتاریو (Residential Construction Council of Ontario – RESCON) در اواخر سال گذشته علیه «استاندارد سبز» شهر تورنتو شکایت قانونی ثبت کرد. آنها استدلال کردند که این استاندارد از اختیارات مجاز در برنامهریزی شهری فراتر رفته و به مسائل فنی حوزه ساختوساز وارد شده که تحت نظارت قانون ساختوساز است. رئیس RESCON، ریچارد لیال (Richard Lyall)، در آن زمان تأکید کرده بود:
«شهرداریها اختیار تنظیم مقررات ساختوساز اختصاصی خود را ندارند.»
او اکنون یکی از کسانی است که از لایحه شماره ۱۷ (Bill 17) حمایت میکند. لیال میگوید:
«RESCON مدتی است خواستار اصلاحات اساسی در مقررات است تا روند ساخت مسکن تسهیل شده و هزینهها برای خریداران و سازندگان کاهش یابد.»
در مقابل، مدافعان استاندارد سبز تورنتو و الزامات مشابه در سایر شهرداریهای انتاریو، دیدگاه متفاوتی دارند. در حالی که قانون ساختوساز مجموعهای جامع از اقدامات تجویزی است، استانداردهای شهرداریها بیشتر بهعنوان «انتظارات طراحی بر پایه نتایج» توصیف میشوند، نه الزاماتی که مشخص کنند سازندگان باید چگونه به آن نتایج برسند.
«صندوق جوی انتاریو» (The Atmospheric Fund – TAF)، که یک نهاد منطقهای برای حمایت از برنامههای مرتبط با اقلیم در منطقه تورنتو بزرگ و همیلتون است، استدلال میکند که شهرداریها بر اساس قانون، مسئولیت حفاظت از سلامت عمومی و رفاه زیستمحیطی را بر عهده دارند. برای نمونه، در «قانون برنامهریزی» (Planning Act) آمده است که شهرداریها باید حفظ انرژی و آب و «توسعه پایدار» را در اولویت قرار دهند. این نهاد همچنین با این ادعا که استانداردهای شهرداری باعث کند شدن روند ساخت مسکن میشوند، مخالفت دارد.
برایان پرسل (Bryan Purcell)، معاون سیاستگذاری و برنامههای TAF، میگوید:
«شروع ساخت مسکن در تورنتو از زمان تصویب استاندارد سبز یا افزایش یافته یا در همان سطح باقی مانده، و این شهر در مسیر پیشی گرفتن از اهداف تعیینشده مسکن استانی قرار دارد. تمرکز دولت بر تسریع مسکن مقرونبهصرفه و حمایت از اقتصاد قابل تقدیر است. با این حال، محدود کردن توانایی شهرداریها برای برنامهریزی رشد، میتواند در بلندمدت اثرات مخربی بر مقرونبهصرفگی داشته باشد و ساکنین، مستأجران و مالکان ساختمانها را در برابر هزینههای فزاینده انرژی و تأثیرات شدیدتر تغییرات اقلیمی آسیبپذیر کند.»
اصلاحیه دیگری که بر قانون ساختوساز پیشنهاد شده، به حذف یکی از مراحل غیرضروری برای تولیدکنندگان محصولات یا مصالح نوآورانه برای ورود به بازار انتاریو مربوط میشود. در حال حاضر، تأییدیهای از سوی وزیر باید صادر شود تا سازنده بتواند از محصولی استفاده کند که در قانون ذکر نشده، اما پیشنهاد شده در مواردی که «مرکز مصالح ساختمانی کانادا» وابسته به «شورای تحقیقات ملی» (National Research Council’s Canadian Construction Materials Centre) قبلاً آن را ارزیابی و تأیید کرده، دیگر نیازی به تأیید وزیر نباشد.
در سند فنی MMAH آمده است:
«تولیدکنندگان میتوانند تا حدود ۸۰۰ دلار در هزینههای درخواست صرفهجویی کرده و تقریباً ۹۰ روز زودتر به بازار انتاریو دسترسی پیدا کنند.»
این اصلاحیه پیشنهادی تا تاریخ ۱۱ جون ۲۰۲۵ در سامانه قانونگذاری انتاریو برای دریافت نظرات عمومی منتشر شده است. اما اصلاحیه مربوط به تأکید دوباره بر سلطه قانون ساختوساز بر آییننامههای شهرداریها، مشمول دوره اظهارنظر عمومی نمیشود.
