زنگ خطر صنعت مسکن: بدون فروش، شغلها نابود میشوند
یک گروه لابیگر از توسعهدهندگان مسکن در انتاریو بار دیگر خواستار اعمال معافیتهای مالیاتی برای پروژههای جدید شده است؛ چراکه کاهش شدید ساختوساز، زنگ خطر را برای دهها هزار شغل به صدا درآورده است.
روز دوشنبه، «انجمن صنعت ساختوساز و توسعه اراضی» (Building Industry and Land Development Association – BILD) گزارشی منتشر کرد که در آن با انجام یک محاسبه اولیه نشان داده است که اگر فروش خانههای نوساز همچنان پایین باقی بماند، ساختوساز جدید چقدر کاهش مییابد و چه تعداد شغل در معرض خطر قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش، فروش خانههای مستقل جدید در تورنتو و حومه آن در سال جاری تاکنون ۵۰ درصد کاهش یافته و فروش کاندوها نیز ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است.
دیو ویلکس (Dave Wilkes)، رئیس و مدیرعامل BILD، به شبکه Global News گفت:
«ما شاهد توقف کامل فروش هستیم. وقتی فروشی وجود ندارد، امکان آغاز پروژههای جدید، جذب سرمایهگذاری و ایجاد مشاغل با دستمزد بالا – که این صنعت به آن شناخته میشود – نیز از بین میرود.»
در گزارشی که گروه تحقیقاتی Altus Group برای این انجمن تهیه کرده، آمده است که در صورت ادامه کاهش ساختوساز، ممکن است ساختوساز سالانه به پایینترین حد یعنی ۴۰۰۰ خانه مستقل و ۱۰ هزار واحد آپارتمانی برسد.
با این حال، در این گزارش تاکید شده که این ارقام «پیشبینی» نیستند بلکه فقط یک سناریوی احتمالی هستند و دلایلی وجود دارد که میتواند باعث بهبود فروش شود.
اما اگر بازار فروش بهبود نیابد، طبق این تحقیق، دهها هزار شغل در صنعت ساختوساز از بین خواهد رفت. در این گزارش آمده که ممکن است ۴۰ هزار شغل مستقیم در ساختوساز و ۳۰ هزار شغل در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی از دست برود.
این هشدار در تضاد با نگرانیهایی است که فقط یک سال پیش مطرح میشد و در آن کمبود نیروی کار یکی از دلایل افزایش هزینه مسکن در کانادا عنوان شده بود.
ویلکس در اینباره گفت: «بازار با سرعتی حیرتانگیز تغییر کرده، متأسفانه. عوامل متعددی باعث بروز این چالشها شدهاند، اما راهکارهایی نیز وجود دارند. این تغییر عمدتاً از زمانی رخ داد که نرخ بهره افزایش یافت و همچنین بیثباتیهای ژئوپلیتیکی، فضای پرتنشی ایجاد کرد.»
او افزود که با شروع کاهش دوباره نرخ بهره، هزینههایی مانند وام، مصالح و نیروی کار نیز کاهش یافتهاند؛ با این حال، مالیاتها و عوارض مانع اصلی در رونق دوباره بازار هستند.
ویلکس گفت: «در حال حاضر با یک بحران در هزینه ساخت روبهرو هستیم. بازار بازتنظیم شده، اما قیمتها هنوز برای خریداران قابل پرداخت نیستند؛ حتی با وجود سایر تنظیمات.»
انجمن BILD در واکنش به این وضعیت، با استناد به تهدید بیکاری گسترده و رکود بازار، خواستار تخفیفهای مالیاتی جدید برای صنعت ساختوساز شده است. این انجمن از دولتهای فدرال و استانی درخواست کرده مالیات فروش هماهنگ (HST) را نه فقط در برخی پروژههای خاص، بلکه برای تمام پروژههای جدید حذف کنند.
بر اساس برآوردهای این انجمن، اجرای این پیشنهاد حدود ۲ میلیارد دلار برای دولت فدرال و ۹۰۰ میلیون دلار برای استان انتاریو هزینه در بر خواهد داشت.
ویلکس هشدار داد: «پروژههایی که امروز در حال اتمام هستند، در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به پایان میرسند. اما بعد از آن، در سالهای ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹، با کمبود شدید فرصتهای شغلی، سرمایهگذاری و ساختوساز روبهرو خواهیم شد.»
کاهش فشار مالیاتی بر سازندگان، یکی از خواستههای همیشگی فعالان این حوزه بوده که اکنون با کند شدن روند ساختوساز، با صدای بلندتری مطرح میشود.
در سالهای اخیر، قانونگذاری استانی تغییرات بزرگی در هزینههایی که سازندگان باید به شهرداریها و شهرها بپردازند ایجاد کرده و همچنین برخی از مراحل دریافت مجوز را سادهتر کرده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست این تغییرات چقدر موثر خواهند بود؛ چراکه هزینههای دولتی کمتر از یکسوم هزینه نهایی ساخت خانه را تشکیل میدهند.
بر اساس آمار داخلی که برای اطلاع وزیر مسکن انتاریو، راب فلک (Rob Flack)، تهیه شده و توسط Global News منتشر شده، هزینههای نرم مثل مالیات، سهم زیادی در قیمت نهایی خانه ندارند و تقریباً برابر با سود توسعهدهنده هستند.
این دادهها نشان میدهند که ۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینه ساخت یک خانه مربوط به سود توسعهدهنده است، ۱۰ تا ۳۰ درصد به هزینههای نرم مانند مالیات، ۱۰ تا ۲۰ درصد به هزینه زمین، و ۵۰ تا ۷۰ درصد به هزینههای سخت مانند مصالح و نیروی کار اختصاص دارد.
در این گزارش آمده است: «برای اینکه یک پروژه ساختوساز از لحاظ اقتصادی قابل اجرا باشد، باید سود مورد انتظار آن حداقل ۱۰ درصد باشد.»
ویلکس هم در اینباره گفت که توسعهدهندگان برای دریافت وام و تأمین مالی، نیاز به یک حاشیه سود مشخص دارند. او اضافه کرد که بازار فعلی، برخی از آنها را مجبور کرده سود کمتری بپذیرند.
او تاکید کرد: «بازار در حال حاضر در حال اعمال فشار برای کاهش سود است. ما همیشه میگوییم حاشیه سود منطقی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است. اما الان، دولت از طریق مالیاتها و عوارض توسعه، سود بیشتری از یک خانه بهدست میآورد تا خود توسعهدهنده.»
سخنگوی وزارت امور شهری و مسکن انتاریو در بیانیهای اعلام کرد:
«ما بارها تأکید کردهایم که برای ادامه کاهش مالیاتهای HST و GST در بخش مسکن، نیازمند همکاری دولت فدرال هستیم.»
