فشار دولت به شهرداریها برای خرج ۱۰ میلیارد دلار پول ذخیرهشده ساختوساز
دولت داگ فورد (Doug Ford) شهرداریهای بزرگ انتاریو را متهم کرده که در بحبوحه بحران فزاینده مسکن، میلیاردها دلار از منابع مالی بلااستفاده نگه داشتهاند و به آنها میگوید این پول باید صرف کاهش هزینههای ساختوساز شود.
طبق دادههایی که دولت استانی به اشتراک گذاشته، ۴۴۴ شهرداری انتاریو در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار در حسابهای خود دارند؛ این منابع از محل دریافت هزینههای توسعه (development charges) از پروژههای جدید مسکونی جمعآوری شدهاند.
بر اساس اطلاعاتی که Global News از وزارت امور شهرداریها و مسکن دریافت کرده، شهر تورنتو ۲.۸ میلیارد دلار، منطقه دورهام (Durham Region) ۱.۱ میلیارد دلار، و شهر اتاوا (Ottawa) بیش از ۸۰۰ میلیون دلار جمعآوری کردهاند.
موجودی حساب توسعه برمپتون (Brampton) تا سال ۲۰۲۳ حدود ۴۱۲ میلیون دلار است. این رقم در وان (Vaughan) به ۵۴۳ میلیون دلار و در میسیساگا (Mississauga) به حدود ۴۱۴ میلیون دلار میرسد.
دولت استانی استدلال میکند که شهرداریها باید این منابع را – و آن هم بهسرعت – خرج کنند تا هزینه ساخت خانههای جدید کاهش یابد.
یکی از سخنگویان وزارت امور شهرداریها و مسکن به نمایندگی از وزیر راب فلک (Rob Flack) به Global News گفت:
«شهرداریهای سراسر انتاریو ۱۰ میلیارد دلار منابع ذخیره هزینههای توسعه در اختیار دارند – منابعی که میتواند فوراً صرف شروع پروژههای ساختوساز شود.»
او افزود: «تغییراتی که از طریق قانون “حفاظت از انتاریو با ساخت سریعتر و هوشمندانهتر” (Protect Ontario by Building Faster and Smarter Act) اعمال میکنیم، شهرداریها را موظف میسازد حداقل ۶۰ درصد از منابع ذخیره هزینههای توسعه را تخصیص دهند؛ همانند آنچه در وان و میسیساگا در حال انجام است تا هزینههای ساخت کاهش یافته و از توسعه مسکن حمایت شود.»
با وجود کاهش برخی هزینهها، توسعهدهندگان همچنان گلایه دارند که ساخت خانههای جدید در انتاریو بسیار پرهزینه است. در عین حال، آمار شروع پروژههای مسکونی در استان نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، که خود نیز نسبت به سال قبل پایینتر بود.
با این حال، شهرداریها معتقدند پولی که در حسابهای ذخیره آنها قرار دارد، صرفاً بلااستفاده نیست.
برای مثال، سخنگوی شهرداری تورنتو گفت: «این ۲.۸ میلیارد دلار ذخیره در برابر برنامه دهساله ساختمانی قرار دارد که ۶.۱ میلیارد دلار هزینه دارد. اکنون به نقطهای رسیدهایم که با سرعت بیشتری در حال خرج کردن هزینههای توسعه هستیم تا جمعآوری آنها.»
شهرداری میسیساگا نیز – که شهردار آن هزینههای توسعه را کاهش داده – پیشبینی میکند که در صورت در نظر گرفتن تعهدات مالی آینده با کسری مواجه شود.
سخنگوی منطقه دورهام گفت: «منابعی که در حال حاضر در حسابهای ذخیره هزینههای توسعه قرار دارند، قبلاً برای پروژههای سرمایهای اختصاص یافتهاند که یا در حال اجرا هستند یا بهزودی آغاز میشوند.»
شهرداری وان، که کاهشهایی در هزینههای توسعه خود اعمال کرده، اعلام کرد تغییرات جدید دولت استانی تأثیر منفی بر موجودی آن نخواهد داشت.
وزارت امور شهرداریها و مسکن بار دیگر از شهرها خواست از منابع مالی موجود برای گشودن مسیر توسعه مسکن استفاده کنند.
در بیانیهای آمده است: «ما همچنان شهرداریهای سراسر استان را تشویق میکنیم که از منابع ذخیره خود برای ساخت خانههای بیشتر در جوامعشان استفاده کنند.»
ماریان مید-وارد (Marianne Meed-Ward)، شهردار برلینگتون (Burlington) که ریاست انجمن شهرداران شهرهای بزرگ را نیز بر عهده دارد، گفت: «روایتی که ادعا میکند هزینههای توسعه مانع ساخت مسکن یا موجب کاهش مقرونبهصرفگی آن میشود، انحرافی مخرب است.»
او افزود: «این روایت وجود دارد که نرخ هزینه توسعه یکسان برای همه است و خیلی بالاست – بدون هیچ درکی از اینکه این هزینهها چگونه در جامعه و با مشارکت صنعت توسعه، طبق محدودیتهای بسیار سختگیرانه استانی، تنظیم شدهاند.»
او ادامه داد: «من نمیتوانم هزینه توسعهای را که برای مرکز اجتماع دریافت کردهام، برای اداره آتشنشانی هزینه کنم. این هزینهها باید دقیقاً برای همان هدفی که تعیین شدهاند، مصرف شوند.»
در سال ۲۰۲۲، دولت فورد اعلام کرد که بررسیهایی را درباره حسابهای توسعه شهرداریهای بزرگ آغاز میکند و مدعی شد آنها میلیاردها دلار پول راکد دارند. اما این بررسیها هرگز به صورت عمومی منتشر نشدند.
از آن زمان، استان چندین تغییر در نحوه کارکرد هزینههای توسعه، موارد قابل دریافت و چگونگی مصرف آنها اعمال کرده است.
در آخرین قانونگذاری، دولت انتاریو حوزه و تعداد مطالعات مورد نیاز شهرداریها برای توسعههای جدید را کاهش داد، تغییرات جزئی در مجوزهای ساختمانی را تسریع کرد و هزینههای توسعه را یکدست و سادهسازی نمود.
همچنین، به شهرداریها اجازه داده تا آسانتر هزینههای توسعه را کاهش دهند، به سازندگان مسکن امکان داد که این هزینهها را در زمان تحویل خانه به جای صدور مجوز پرداخت کنند، و خانههای مراقبت طولانیمدت را از پرداخت این هزینهها معاف کرد تا ساخت آنها تسریع شود.
بر خلاف برخی تغییرات قبلی، بسیاری از این اصلاحات با پیشنهاد مشترک سازندگان خانه و نمایندگان شهرداریها ارائه شدهاند.
لیندزی جونز (Lindsay Jones)، مدیر سیاستگذاری و روابط دولتی انجمن شهرداریهای انتاریو (Association of Municipalities of Ontario)، گفت:
«شهرداریها در حال انباشت منابع هزینههای توسعه نیستند.»
او در عین حال اذعان کرد که این سیستم نیازمند بهبود است.
او گفت: «شکی نیست که از زمان شکلگیری سیستم هزینههای توسعه در حدود ۳۰ سال پیش، تغییرات عمدهای در بازار، شرایط کلان اقتصادی و واقعیت درآمدی مردم انتاریو رخ داده است.»
او افزود: «بیتردید راههایی برای بهبود این سیستم وجود دارد – و ما نسبت به تأثیرات مثبت بالقوه لایحه ۱۷ خوشبین هستیم.»
