سوءاستفاده ۱۰ میلیون دلاری؛ دولت انتاریو وارد عمل شد
دولت فورد اعلام کرد که یک مدیر ویژه را برای در دست گرفتن کنترل «شورای املاک و مستغلات انتاریو» (RECO) منصوب کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که یک حسابرسی مستقل، نحوه رسیدگی این نهاد به آنچه «سوءاستفاده مالی» شرکت «آیپرو ریالتی» (iPro Realty) توصیف شده را بررسی کرده بود.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که «استیون کراوفورد» (Stephen Crawford)، وزیر خدمات عمومی و کسبوکار انتاریو، به RECO دو هفته فرصت داده بود تا به نگرانیها درباره رویهها، فرآیندها و عملکردهای این نهاد پاسخ دهد.
کراوفورد روز جمعه در شبکههای اجتماعی نامهای خطاب به RECO منتشر کرد و تأکید کرد که برای «جلوگیری از آسیب جدی به منافع عموم و مصرفکنندگان» نیاز به «اقدامی قاطع» است.
او گفت طی سه ماه گذشته با مصرفکنندگان، مشاوران املاک و کارگزارانی صحبت کرده که «اعتماد خود را» به RECO از دست دادهاند.
کراوفورد افزود که او دستور داده است یک مدیر ویژه فوراً کنترل RECO را در دست بگیرد تا اعتماد عمومی بازگردانده شود، با شرکت بیمه همکاری کند و از افراد آسیبدیده مالی حمایت شود.
«ژان لپین» (Jean Lépine) بهعنوان مدیر ویژه معرفی شده و قرار است از ابتدای دسامبر هدایت RECO را بر عهده بگیرد.
بیوگرافی لپین در وبسایت دولت انتاریو نشان میدهد که او یک مدیر با تجربه در حوزههای ارتباطات، روابط دولتی، روابط با سرمایهگذاران و پایداری است و سابقه مدیریت تیمها در صنایع مختلف از بهداشت و درمان تا کانابیس قانونی را دارد.
RECO در بیانیهای اعلام کرد که با مدیر جدید همکاری خواهد کرد و در تمام مراحل با دولت هماهنگ خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: «هدف مشترک ما تضمین یک انتقال روان و ادامه اصلاحات ضروری است که بر اساس گزارش مستقل شرکت Dentons در RECO آغاز شده است.»
اقدام سریع و قاطع RECO: از نگاه رئیس هیئتمدیره
در نامهای که روز سهشنبه از سوی «کتی استاینفلد» (Katie Steinfeld)، رئیس هیئتمدیره RECO، به کراوفورد ارسال شد، او «جدیت موضوع آیپرو ریالتی» و تأثیر آن بر مصرفکنندگان و مشاوران املاک را تأیید کرد.
حسابرسی مستقل شرکت «دنتونز کانادا» (Dentons Canada LLP) نشان داد که شرکت iPro در ماه مه به RECO اطلاع داده بود که حسابهای امانی این شرکت با کمبود ۱۰ میلیون دلاری مواجه است، اما ثبتکننده RECO به مدت تقریباً سه ماه این حسابها را مسدود یا نظارت نکرد. در بهروزرسانی ماه اوت، RECO اعلام کرد این کمبود به کمتر از ۸ میلیون دلار کاهش یافته است.
استاینفلد گفت که RECO پس از مطلع شدن از موضوع «بهسرعت و قاطعانه» وارد عمل شد و از آن زمان نیز اقدامات قانونی علیه این شرکت انجام شده است.
او افزود: «گزارش دنتونز نتیجهگیری کرده که ثبتکننده سابق RECO از استانداردهای معمول بخش ثبتکننده منحرف شده است.»
استاینفلد همچنین تأکید کرد که پس از اطلاع هیئتمدیره از مشکلات iPro، اقدام فوری برای حفاظت از وجوه امانی، پیگیری راهکارهای قانونی و حمایت از شرکت بیمه در فرآیند رسیدگی به مطالبات مربوط به سپردههای مصرفکنندگان و کمیسیونها انجام شده است.
به گفته او، تراکنشهای ملکی که توسط ماجرای iPro به خطر افتاده بودند همچنان توانستند نهایی شوند و «مطالبات سپرده مصرفکنندگان از ماه اوت در سریعترین زمان ممکن پرداخت شد.»
او افزود که این نهاد متعهد است با دولت همکاری کند تا اصلاحات را پیش ببرد و اعتماد عمومی را دوباره برقرار کند. استاینفلد همچنین گفت که RECO برای پاسخ به مشکلات فرهنگی مطرحشده در حسابرسی، «ساختار سازمانی جدیدی» را به کار گرفته است.
