پیشنویس قانونی جدید برای تسریع ساختوساز؛ امید تازه یا تکرار ناکامی؟
وزیر مسکن اونتاریو اعلام کرده که این هفته قصد دارد لایحهای را برای تسریع در ساخت خانههای جدید ارائه دهد؛ اقدامی که در بحبوحه تلاشهای دولت داگ فورد (Doug Ford) برای تحقق هدف ساخت ۱.۵ میلیون خانه انجام میشود.
«راب فلک» (Rob Flack)، وزیر امور شهری و مسکن، روز پنجشنبه سرنخهایی درباره این لایحه داد که قرار است در همان هفتهای منتشر شود که دولت بودجه استانی را نیز ارائه میدهد. به گفته وی، این لایحه فرآیند دریافت مجوزهای شهری برای ساختوساز را تسریع میکند و هزینههای سازندگان را کاهش میدهد.
قرار است فلک صبح دوشنبه در شهر وان (Vaughan) همراه با «پیتر بثلنفالوی» (Peter Bethlenfalvy)، وزیر دارایی، «کینگا سورما» (Kinga Surma)، وزیر زیرساخت، و «پربمیت سارکاریا» (Prabmeet Sarkaria)، وزیر حملونقل، یک کنفرانس خبری برگزار کند.
فلک در گفتوگو با خبرنگاران در کوئینز پارک گفت:
«ما با بادهای مخالف اقتصادی روبهرو هستیم. به اقدامات جسورانه نیاز داریم و باید سریعتر بسازیم. اگر به هزینه مسکن امروز نگاه کنیم، میبینیم شروع پروژهها خیلی طول میکشد و بسیار پرهزینه است.»
در سال ۲۰۲۲، «داگ فورد» قول داد تا سال ۲۰۳۱، یکونیم میلیون خانه جدید در اونتاریو ساخته شود؛ به این معنی که این استان باید سالانه حدود ۱۰۰ هزار خانه جدید بسازد تا به هدف تعیینشده برسد. اما طبق گزارش اقتصادی پاییزی دولت در اکتبر گذشته، اونتاریو در سالهای ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷ به این سطح ساختوساز نخواهد رسید.
آغاز تدوین لایحه جدید در دوران وزیر قبلی مسکن
فلک توضیح داد که تدوین این لایحه در زمان وزیر پیشین مسکن، «پال کالاندرا» (Paul Calandra)، آغاز شد و مشورتهایی با سازندگان و شهرداریها صورت گرفت. او تأکید کرد که این قانون جدید، هزینههای توسعه موسوم به Development Charges که شهرها از آن برای تأمین هزینه زیرساختهایی مانند فاضلاب، جادهها و پارکها استفاده میکنند، را حذف نخواهد کرد.
فلک گفت: «بدون زیرساخت، آب و فاضلاب، پروژه هیچگاه به سرانجام نمیرسد. بنابراین این هزینهها ابزارهایی مهم هستند، اما نباید تنبیهی باشند. در برخی موارد این هزینهها بیش از حد بالا هستند و باید مطمئن شویم که مانعی برای تأمین نقدینگی سازندگان و آغاز پروژهها ایجاد نمیکنند.»
تلاشهای دولت استانی برای حذف این هزینهها در سالهای اخیر، به دلیل مخالفتهای شدید شهرداریها، تا حد زیادی پس گرفته شد. رهبران احزاب مخالف نسبت به کارایی لایحه جدید دولت برای حل بحران مسکن در اونتاریو ابراز تردید کردند.
«مریت استایلز» (Marit Stiles)، رهبر حزب دموکرات نو (NDP)، گفت که اپوزیسیون رسمی لایحه را به دقت بررسی خواهد کرد. او افزود: «من تقریباً هر روز میپرسم که قرار است چه کنند و چرا ساخت خانهها را در اولویت قرار نمیدهند. آنها در طول این هشت سال چندین لایحه با عنوان “ساخت خانه سریعتر” ارائه کردهاند، اما هنوز هیچ خانهای در اونتاریو ساخته نشده است.»
استایلز همچنین درباره گزارش شبکه «گلوبال نیوز» ابراز نگرانی کرد؛ گزارشی که ادعا میکرد ممکن است اختیارات جنجالی «دستور منطقهبندی وزیر» (Minister’s Zoning Order – MZO) به «کینگا سورما» واگذار شود.
او گفت: «وقتی به آشفتهبازاری که او در پروژه “اونتاریو پلیس” (Ontario Place) به وجود آورده نگاه میکنیم، بله، نگرانیهای جدی دارم.»
اما فلک از سورما دفاع کرد و گفت که این اختیارات، که به استان اجازه میدهد قوانین منطقهبندی شهری را نادیده بگیرد، همچنان مطابق با استانداردهای تعیینشده توسط وزارتخانه خودش اعمال خواهد شد.
او گفت: «مسأله فقط سرعت و فرآیند است. همین. هیچ چیز تغییر نمیکند. بررسیهای لازم برای صدور دستور MZO همچنان در وزارتخانه من انجام میشود، بنابراین فقط بحث سرعت و آغاز سریعتر پروژههاست.»
«بانی کرامبی» (Bonnie Crombie)، رهبر حزب لیبرال و شهردار پیشین میسیساگا (Mississauga)، گفت گسترش استفاده از دستورات منطقهبندی گسترده لزوماً موجب تسریع در ساخت مسکن نخواهد شد. او نگران است که این روند به تنشهای بیشتر میان شهرداریها و دولت استانی منجر شود.او گفت: «این دخالت بیش از حد دولت است. ما عمیقاً نگرانیم، چرا که این دولت هیچگونه محدودیت یا نظارت مشخصی ندارد.»
«مایک شراینر» (Mike Schreiner)، رهبر حزب سبز، اعلام کرد که از حذف هزینههای توسعه برای خانههای ابتدایی خریداران بار اول در محدودههای شهری موجود حمایت میکند، اما میخواهد دولت فورد اطمینان حاصل کند که شهرداریها بابت از دست رفتن این درآمد جبران خواهند شد.
او گفت: «نمیخواهیم بار تأمین زیرساخت از دوش خریداران جدید برداشته شده و بر دوش صاحبان خانههای موجود بیفتد. این بار باید بر دوش مالیات عمومی استان باشد.»
