افزایش نگرانیها از تأخیر پرداخت وام مسکن، کاناداییها در وضعیت مالی شکننده

بهرغم کاهش نرخ بهره اصلی توسط بانک مرکزی کانادا، گزارش جدیدی که روز دوشنبه منتشر شد، هشدار میدهد که صاحبان خانههای کانادایی همچنان در معرض ریسک شوک مالی ناشی از تمدید وامهای مسکن قرار دارند.
شرکت وام و مسکن کانادا (CMHC) روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ تأخیر پرداخت وامهای مسکن – یعنی درصد کاناداییهایی که بیش از 90 روز در پرداخت وام مسکن خود تأخیر دارند – در سهماهه دوم سال 2024 همچنان در حال افزایش بوده است.
این نرخ در پایان ژوئن به حدود 0.192 درصد رسید که نسبت به کمترین مقدار تاریخی آن در سال 2022 یعنی 0.14 درصد و نسبت به پایان سال 2023 که 0.17 درصد بود، افزایش یافته است.
شرکت CMHC اشاره کرد که نرخ تأخیر در پرداخت وام مسکن همچنان “بهطور قابلتوجهی کمتر” از 0.28 درصد ثبتشده در سال 2019 است.
اما تانیا بوراسا-اوشوا (Tania Bourassa-Ochoa)، معاون اقتصاددان ارشد شرکت CMHC، بیان کرد که این شرکت انتظار دارد روند افزایشی نرخ تأخیر در پرداخت وامها به سطح قبل از همهگیری بازگردد و احتمالاً تا پایان سال جاری یا اوایل سال 2025 به آن سطح خواهد رسید.
او در گفتگو با گلوبال نیوز میگوید: “ما بهطور کلی شاهد افزایش این فشار مالی بر صاحبان خانهها بودهایم.”
نشانههای فشار مالی خارج از وام مسکن
در حالی که کاناداییها همچنان به پرداخت وامهای مسکن خود ادامه میدهند، نشانههایی از فشار مالی در سایر محصولات اعتباری نیز دیده میشود که به گفته CMHC ممکن است به وامهای مسکن نیز سرایت کند.
نرخ تأخیر در پرداخت وامهای خودرویی در سهماهه دوم سال به 2.42 درصد افزایش یافت که نسبت به 2.11 درصد در سهماهه قبلی رشد چشمگیری را نشان میدهد. همچنین نرخ تأخیر در پرداخت کارتهای اعتباری و خطوط اعتباری در ششماهه اول سال 2024 افزایش یافت.
“تأخیر در پرداخت کارتهای اعتباری و وامهای خودرویی میتواند نشانههای اولیه از افزایش نرخ تأخیر در پرداخت وامهای مسکن باشد، بنابراین این الگوها نشان میدهد که نرخ تأخیر در پرداخت وامهای مسکن تا سال 2025 همچنان افزایش خواهد یافت.”
بوراسا-اوشوا توضیح میدهد که خانوادههای کانادایی معمولاً پرداخت وام مسکن را بر سایر پرداختها اولویت میدهند، بنابراین وام مسکن میتواند آخرین مرحله در سقوط مالی باشد، زمانی که بودجه خانوار تنگتر شود. اما او میگوید که هزینههای زندگی بالا، نرخهای بهره بالا و وامهای مسکن سنگین همچنان بر افرادی که تمدید وام مسکن دارند، فشار وارد میکند.
به گفته CMHC، حدود 1.2 میلیون کانادایی دارای وام مسکن با نرخ ثابت هستند که در سال 2025 موعد تمدید دارند. گزارش اشاره میکند که بیشتر این خانوارها زمانی وام خود را آغاز یا تمدید کردند که نرخ بهره بانک مرکزی در حدود یک درصد یا کمتر بود.
بانک مرکزی کانادا چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرده و تاکنون از ماه ژوئن 1.25 درصد از نرخ سیاستی خود کاسته است.
اما حتی با وجود کاهش نرخ سیاستی بانک مرکزی به 3.75 درصد، حداقل 1.05 میلیون مصرفکننده وام مسکن باید سال آینده وام خود را با نرخ بهره بسیار بالاتر تمدید کنند.
بوراسا-اوشوا میگوید CMHC محاسبه کرده که صاحبخانهای که سال آینده تمدید میکند، بهطور متوسط با افزایش 30 درصدی در پرداختهای ماهیانه خود روبهرو خواهد شد.
کاهش نرخ بانک مرکزی ممکن است کمککننده باشد
بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی کانادا به کاهش نرخ کلیدی خود تا سال 2025 ادامه دهد.
اما به گفته بوراسا-اوشوا، این کاهشهای پیشبینیشده قبلاً در بازار در نظر گرفته شدهاند، به این معنی که بازار وامهای مسکن کانادا ممکن است اکنون پایینترین نرخها را برای این چرخه مشاهده کرده باشد.
CMHC پیشبینی میکند که فعالیت بازار مسکن در سال 2025 با کاهش نرخ بهره بانک مرکزی و تغییرات پیشنهادی دولت برای افزایش در دسترس بودن وامهای مسکن بیمهشده و دوره بازپرداخت 30 ساله افزایش یابد.
یک بازار مسکن فشردهتر در کانادا میتواند بهعنوان بالشی برای صاحبان خانههای مضطرب عمل کند. حتی در بازار کند سال 2024، بوراسا-اوشوا میگوید که بیشتر صاحبان خانه همچنان میتوانند خانههای خود را بهموقع بفروشند، بنابراین احتمال پیشفرض بر وامهای مسکن محدود است، حتی اگر قادر به پرداخت نباشند.
بوراسا-اوشوا میگوید که کاهش نرخهای بهره در آینده بخشهای دیگری از اقتصاد، از جمله بازار کار را نیز تحریک میکند. هرچقدر چشمانداز اشتغال کاناداییها بهتر باشد، احتمال اینکه بتوانند پرداختهای بالای وام مسکن را مدیریت کنند، بیشتر خواهد بود.
در مقابل، اگر کانادا با یک شوک اقتصادی ناگهانی مواجه شود که منجر به ضعف بیشتر در بازار کار شود، نرخ تأخیر و پیشفرض وامهای مسکن ممکن است بالاتر از پیشبینی CMHC افزایش یابد.
افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر اندازه وامهای مسکن کاناداییها را بالا برده است که به گفته بوراسا-اوشوا، خانوادهها را “در وضعیت مالی شکنندهتری” قرار داده است.
او میگوید: “ما قطعاً انتظار داریم که کاهش نرخ سیاستی اندکی به اقتصاد شتاب بدهد و این باید بهطور قطع افزایش تأخیر در پرداخت وامهای مسکن را محدود کند. اما مهم است که به خاطر داشته باشیم که خانوادهها در وضعیت مالی آسیبپذیرتری نسبت به قبل قرار دارند.”






























