کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره در کانادا؛ پیامدها و ابهامات اقتصادی
بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه برای دومین بار متوالی نرخ بهره خود را نیم درصد کاهش داد، اما اشاره کرد که ممکن است سرعت کاهشها به دلیل افزایش عدم قطعیت در اقتصاد کانادا کاهش یابد.
اکنون نرخ سیاستگذاری بانک مرکزی به 3.25 درصد رسیده است که پنجمین کاهش متوالی نرخ بهره محسوب میشود.
این اقدام همانطور که بازارها و اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند، انجام شد، چرا که نشانههایی از کند شدن رشد اقتصادی کانادا دیده میشود.
تیف مکلم (Tiff Macklem)، رئیس بانک مرکزی کانادا، در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت که با کاهش «قابل توجه» نرخ سیاستگذاری بانک از ماه ژوئن، تصمیمگیریهای آینده درباره نرخ بهره به صورت «جلسه به جلسه» انجام خواهد شد.
او افزود: «اگر اقتصاد همانطور که انتظار میرود پیش برود، رویکرد ما به سیاستهای پولی تدریجیتر خواهد بود. تصمیمات ما با توجه به اطلاعات جدید و ارزیابی تأثیرات آن بر چشمانداز تورم اتخاذ خواهد شد.»
نرخ سیاستگذاری بانک مرکزی به طور کلی هزینههای وامگیری در کانادا را تعیین میکند و یکی از عوامل اصلی در نرخ بهره وام مسکن و دیگر وامها برای کاناداییها است. سیاستگذاران پولی نرخ بهره را برای کاهش مخارج و مهار تورم افزایش میدهند و در مواقعی که نیاز به تحریک رشد اقتصادی باشد، آن را کاهش میدهند.
در حالی که تورم به هدف دو درصدی بانک مرکزی کانادا بازگشته است، نرخ بیکاری در کانادا در ماه نوامبر بیش از حد انتظار افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی واقعی در سهماهه سوم کمتر از پیشبینیهای اخیر بانک مرکزی بود.
مکلم روز چهارشنبه اشاره کرد که بانک مرکزی کانادا انتظار دارد رشد اقتصادی در سهماهه پایانی سال 2024 نیز کمتر از پیشبینیها باشد.
او همچنین به منابع جدید و قابلتوجهی از عدم قطعیت در اقتصاد کانادا و دینامیکهای جدیدی که بر چشمانداز تورم تأثیر خواهند گذاشت، اشاره کرد. این موارد شامل معافیت دوماهه مالیات کالاها و خدمات (GST) از سوی دولت فدرال و تهدید اعمال تعرفه از سوی دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیسجمهور منتخب ایالات متحده، پس از آغاز دوره ریاست جمهوریاش در ژانویه است.
او افزود که چشمانداز اقتصادی با ابهاماتی مانند اعمال تعرفه بر صادرات کانادا و پاسخ احتمالی کانادا با تعرفههای مشابه تیره شده است.
در مورد برنامه اوتاوا برای حذف مالیاتهای GST و HST بر برخی اقلام خواربار و کالاهای دیگر به مدت دو ماه، مکلم گفت که انتظار دارد این اقدام تورم را در ماه ژانویه به حدود 1.5 درصد کاهش دهد، اما اشاره کرد که این تأثیر پس از پایان دوره معافیت مالیاتی در اواسط فوریه «خنثی» خواهد شد.
مکلم تأکید کرد که بانک مرکزی «اثرات موقتی را نادیده خواهد گرفت و بر روندهای بنیادی برای هدایت تصمیمات سیاستی خود تمرکز خواهد کرد.» او افزود که احتمالاً تورم به طور میانگین در حدود دو درصد طی «دو سال آینده» باقی خواهد ماند.
بانک مرکزی کانادا در تاریخ 29 ژانویه، با در نظر گرفتن این عوامل متعدد، پیشبینیهای جدید خود را ارائه خواهد داد و تصمیم جدیدی در مورد نرخ بهره اتخاذ خواهد کرد.
