ثبات نرخ بهره کانادا در ۲.۷۵٪؛ چشمها به سرنوشت تعرفهها دوخته شده است
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره کلیدی خود را در ۲.۷۵٪ ثابت نگه داشت، در حالیکه عدم قطعیت درباره تعرفهها همچنان ادامه دارد
نک مرکزی کانادا روز چهارشنبه نرخ بهره معیار خود را در سطح ۲.۷۵ درصد ثابت نگه داشت، چرا که سیاستگذاران منتظر شفافیت بیشتری درباره تأثیرات احتمالی تعرفهها بر اقتصاد هستند.
تیف مکلم (Tiff Macklem)، رئیس بانک مرکزی کانادا، پس از اعلام این تصمیم گفت: «عدم قطعیت همچنان بالاست.»
او افزود: «در این تصمیمگیری، اجماعی روشن برای حفظ سیاست فعلی وجود داشت، تا زمانیکه اطلاعات بیشتری به دست آید.»
اقتصاددانان و بازارهای مالی بهطور گستردهای انتظار دومین ثبات پیاپی نرخ بهره را داشتند.
مکلم اشاره کرد که از زمان تصمیم قبلی بانک در ماه آوریل، تحولات مثبتی در زمینه تعرفهها رخ داده، اما محدودیتهای تجاری همچنان پابرجاست و تهدید وضع تعرفههای وارداتی جدید نیز مطرح است.
روز چهارشنبه، تعرفههای جدیدی معادل ۵۰ درصد برای واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده اجرایی شد—یعنی دو برابر نرخ قبلی.
بانک مرکزی کانادا در زمانی که میخواهد تورم را مهار کند، نرخ بهره را بالا نگه میدارد تا هزینههای مصرفی کاهش یابد، و در مواقع نیاز به تحریک اقتصاد، این نرخ را کاهش میدهد.
اختلالات تجاری جهانی که ناشی از کمپین تعرفهای آمریکا و واکنش تلافیجویانه کاناداست، میتواند هم باعث افزایش قیمتها و هم تضعیف رشد اقتصادی شود.
مکلم گفت در شورای سیاستگذاری بانک مرکزی «دیدگاههای متنوعی» درباره مسیر آینده سیاست پولی وجود دارد.
او افزود که شورای بانک «در مجموع» این احساس را داشت که در صورت مشاهده نشانههایی از تضعیف اقتصاد بهخاطر درگیری تعرفهای، در حالیکه فشارهای قیمتی همچنان کنترل شدهاند، امکان کاهش نرخ بهره وجود دارد.
با این حال، او هشدار داد که نباید این گفته را بهعنوان راهنمایی درباره گام بعدی بانک تعبیر کرد.
مکلم اشاره کرد که بانک مرکزی کانادا تلاش خواهد کرد تا در ادامه، تعادلی برقرار کند.
او گفت: «ما به حمایت از رشد اقتصادی ادامه خواهیم داد، در حالیکه اطمینان حاصل میکنیم که تورم بهخوبی کنترل شده باقی بماند.»
بانک مرکزی تأثیر درگیری تعرفهای بر تورم را زیر نظر دارد تا تصمیمهای آینده خود را بر اساس آن تنظیم کند.
مکلم بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی «کمتر از همیشه نگاه رو به جلو» خواهد داشت و بیشتر متمرکز بر ریسکها خواهد بود.
در ماه آوریل، همین رویکرد موجب شد که بانک مرکزی پیشبینی مرکزی خود از تورم و رشد اقتصادی را کنار بگذارد و در عوض، دو «سناریو»ی فرضی درباره وضعیتهای ممکن تعرفهای منتشر کند.
تصمیم بعدی بانک مرکزی درباره نرخ بهره برای تاریخ ۳۰ ژوئیه تعیین شده و همزمان با آن، گزارش جدید سیاست پولی نیز منتشر خواهد شد.
کارولین راجرز (Carolyn Rogers)، معاون ارشد بانک مرکزی، روز چهارشنبه گفت که امیدوار است تا آن زمان بانک بتواند دوباره به یک پیشبینی مرکزی بازگردد، اما تأکید کرد که این موضوع به تحولات بخش تجاری و دادههای اقتصادی تا آن زمان بستگی خواهد داشت.
اِیوری شنفلد (Avery Shenfeld)، اقتصاددان ارشد بانک CIBC، روز چهارشنبه در یادداشتی برای مشتریان نوشت که اگر بازار کار نشانههای ضعف بیشتری نشان دهد و تورم در کالاهای بدون تعرفه کاهش یابد، انتظار دارد در ماه ژوئیه کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره رخ دهد.
او افزود که احتمال میدهد در ماه سپتامبر نیز یک کاهش دیگر انجام شود و نرخ بهره به ۲.۲۵ درصد برسد.
اگرچه عملکرد اقتصاد در سهماهه نخست سال بهتر از پیشبینیهای بانک مرکزی بود و تورم سالانه در ماه آوریل به کمتر از ۲ درصد بازگشت، اما بانک مرکزی اعلام کرده که نشانههایی از نگرانی در پشت این ارقام کلی وجود دارد.
کاهش تورم به ۱.۷ درصد در ماه آوریل عمدتاً ناشی از حذف مالیات کربن بر مصرفکنندگان توسط دولت فدرال بود که باعث کاهش قیمت بنزین شد. اگر مالیاتها در نظر گرفته نمیشد، نرخ تورم برای این ماه ۲.۳ درصد بود که از نرخ ۲.۱ درصد در مارس بیشتر است و بالاتر از انتظارات بانک مرکزی قرار دارد.
بانک مرکزی اعلام کرد که در دادههای قیمتی اخیر، برخی نشانههای «استحکام غیرمنتظره» وجود داشته، بهویژه در شاخصهای تورم هسته.
مکلم گفت: «این مسئله توجه ما را جلب کرده»، و افزود که بانک نشانههایی از «نوسانات بنیادی» در نرخ تورم مشاهده میکند.
او گفت اگرچه «هنوز برای مشاهده تأثیر تعرفههای تلافیجویانه در دادههای تورم زود است»، اما نشانههایی از افزایش مجدد فشارهای زیربنایی ممکن است «بازتابی از اثرات اختلالات تجاری» باشد.
داگلاس پورتر (Douglas Porter)، اقتصاددان ارشد بانک BMO، در یادداشتی گفت که تصمیم بانک نشان میدهد تمایلی برای کاهش نرخ فعلاً وجود ندارد، «اما ما گمان میکنیم ترکیب فعالیت اقتصادی ضعیفتر و روند کاهشی در تورم هسته ممکن است بانک را به اقدامات بیشتر سوق دهد.»
او افزود حتی با کاهش تورم، کاهش پیشبینیشده رشد اقتصادی احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه را «کاملاً محتمل» میسازد.
لِزلی پرستون (Leslie Preston)، اقتصاددان ارشد بانک TD نیز دیدگاه مشابهی داشت و گفت: «ما انتظار داریم که اگر معجزهای در مذاکرات تجاری با دولت ترامپ رخ ندهد، اقتصاد کانادا امسال وارد رکود شود و کاهشهای بیشتر نرخ بهره مورد نیاز باشد.»
آمار تولید ناخالص داخلی واقعی در سهماهه اول سال نیز فراتر از پیشبینیهای بانک مرکزی و معادل نرخ سالانه ۲.۲ درصد بود؛ این رشد عمدتاً به دلیل شتاب کسبوکارها برای پیشی گرفتن از تعرفهها بود. مکلم هشدار داد این تأثیرات در ماههای بعد معکوس خواهد شد، «بنابراین انتظار داریم سهماهه دوم بسیار ضعیفتر باشد.»
او گفت: «هرچه این تعرفهها طولانیتر شوند، عدمقطعیت نیز بیشتر ادامه خواهد یافت و این مسأله فشار نزولی بیشتری بر اقتصاد و تورم وارد میکند. ما این موضوع را بهدقت دنبال خواهیم کرد.»
در همین حال، بخشهای حساس به تجارت در بازار کار نشانههایی از ضعف نشان میدهند، و فروش مجدد مسکن و هزینههای دولتی نیز کاهش یافتهاند. مکلم گفت که مصرف و سرمایهگذاری کسبوکارهای کانادایی «در برابر تعرفههای آمریکا مقاومت نشان دادهاند»، اما افزود: «احتمالاً احتیاط خود را حفظ خواهند کرد.»
دولت فدرال نیز در تلاش است راهی برای عبور از این عدمقطعیت تجاری با ایالات متحده پیدا کند. اتاوا اعلام کرده که بودجه سالانه خود را در پاییز ارائه خواهد کرد، برخلاف روال همیشگی که این بودجه در بهار ارائه میشد.
مکلم گفت بانک مرکزی همچنان در حال بررسی تأثیر تصمیمات هزینهای دولت بر پیشبینیهای تورم و رشد است، اما در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا نبود بودجه بهاری باعث تیرهتر شدن چشمانداز شده، این فرض را رد کرد.
او گفت: «صادقانه بگویم، بودجه بزرگترین منبع عدمقطعیت پیش روی اقتصاد نیست—بلکه تعرفههای آمریکاست.»
